البلاد - خ.و - قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، عبد الوهاب دربال، أن الهيئة التي يرأسها ستباشر عملها المكفول دستوريًا عقب استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة شهر جانفي القادم ورفض التعليق على دعوات بعض السياسيين تأجيل الانتخابات الرئاسيات المقررة شهر أفريل القادم.
وحول موقف هيئته في حال تأجيل الاستحقاقات القادمة، ردّ دربال قائلا “بالنسبة لأي موعد انتخابي يَجرى في البلاد، سواء محلي أو تشريعي أو رئاسي، يبدأ عملنا مع استدعاء الهيئة الناخية، وفي حال التأجيل ننتظر إلى غاية استدعاء الهيئة الناخبة القادمة”.
وأوضح دربال “ليس لنا رأي في قضية تأجيل الانتخابات الرئاسية، لأننا لسنا حزبا سياسيا، كما لا يمكننا التعليق على المترشحين لهذا الموعد، وعملنا يقتصر على مراقبة العملية الانتخابية ورصد الخروقات”.
وأضاف “نحن ننتخب كمواطنين عاديين ونشرف على مراقبة العملية الانتخابية، ولذلك من يترشح ومن لا يترشح ومتى تتم الانتخابات الرئاسية ليست أمورا من اختصاصنا ولا عملنا”.
ونصّ التعديل الدستوري الذي أجراه الرئيس بوتفليقة عام 2016 على تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس البلاد بعد استشارة الأحزاب السياسية، وتضم 410 أعضاء، نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني.
وحددت مهامها في “السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع”.
وتعتبر الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم، ثالث محطة انتخابية تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث شاركت في الانتخابات التشريعية شهر ماي 2017 وبعدها المحلية التي أجريت في نوفمبر من السنة نفسها.
