“ تكييف” قانوني البلدية والولاية مع النمط الاقتصادي الجديد
اختتمت أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، بالإعلان عن تشكيل هيئة حكومية لمتابعة تطبيق التوصيات التي تمخض عنها هذا اللقاء السنوي.
فيما دعا المشاركون إلى ضرورة “تكييف” قانوني البلدية والولاية مع مفهوم المرفق العام بما يستجيب لتطوير الخدمات العمومية. واقترحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعداد قانون جديد مخصص للمالية والجباية المحليتين، بهدف تأطير أفضل وتحسين الموارد المالية للجماعات.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إلى أنه “سيتم العمل بشكل منظم في إطار هيئة حكومية سيتم تنصيبها، مهمتها متابعة التوصيات والمقترحات التي أسفر عنها هذا اللقاء والتي كانت نابعة من الواقع المعاش”. وأكد بدوي أن التوصيات التي خرج بها اجتماع الحكومة بالولاة “وضعت المواطن في صلب العمل الحكومي وكل الاستراتيجيات المنتهجة”، مضيفا أن هذا اللقاء أضحى “موعدا هاما للتشاور حول أهم القضايا التي تهم البلاد والصالح العام وفقا لمنهجية كان قد وضعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
واعتبر بدوي أن المقترحات التي تم الاتفاق عليها، تعد “خريطة طريق مفصلة وواضحة المعالم تحمل خزانا من الحلول التي تمكن الجزائر من مواجهة الظروف مهما كانت صعوبتها” من خلال الاعتماد على “إجراءات ملموسة لتفعيل اقتصاد محلي شامل”.
وعلى الصعيد المحلي، شدد وزير الداخلية على أنه “لا توجد بلديات فقيرة وأخرى غنية”، وهو الأمر الذي سيتم برهنته من خلال تطبيق التوصيات التي “ستوفر الدليل القاطع على صحة ذلك”، وأضاف بدوي أن البلديات “ستتمكن من خلال الإصلاحات السارية من اكتشاف قدراتها المتنوعة وتدارك النقائص اعتمادا على نفسها”. وقال بهذا الخصوص “نحن حاليا أمام منعرج حاسم في تاريخ الجزائر، حيث يتعين علينا الانتقال وفي ظرف قياسي من اقتصاد أحادي الإنتاج إلى آخر متنوع قوامه الابتكار والمبادرة”.
وفيما يتعلق بقانون جديد مخصص للمالية والجباية المحليتين بهدف تأطير أفضل وتحسين الموارد المالية للجماعات، أشار نور الدين بدوي إلى اقتراح من الوزارة مضمونه ترخيص الجماعات المحلية لاكتتاب قروض بنكية بفوائد ميسرة من الخزينة العمومية وكذا من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، مضيفا أولويات قطاعه حاليا، التوجه الاقتصادي والاستثماري للجماعات المحلية، حيث قال في هذا الخصوص “يجب تخصيص جزء من ميزانية كل ولاية لتجسيد هذه الرؤية الاقتصادية من خلال تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات”. وأضاف “من الآن فصاعدا لا يجب الاعتماد على الخزينة العمومية لإنجاز مختلف المشاريع الحالية لأن الوضعية الاقتصادية والمالية لا تسمح بذلك”.
كما دعا، الولاة، إلى بذل المزيد من الجهود لاسترجاع آلاف الهكتارات من العقارات الصناعية غير المستغلة لمنحها للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تحقيق استثمارات منتجة.
من جهتهم، أجمع المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة على ضرورة منح الولاة صلاحيات أكبر في تسيير الاستثمارات محليا، لاسيما فيما يتعلق بلا مركزية الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على المشاريع الاستثمارية ومنح العقار الصناعي.
وجاءت لامركزية صلاحيات اتخاذ القرارات والمصادقة على مختلف المشاريع الاستثمارية الفلاحية والصناعية والسياحية على رأس الاقتراحات التي خلصت إليها أشغال اللقاء.
