قال مصطفى زيكارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، أن قانون الاستثمار المرتقب يتضمن تحفيزات و إجراءات جديدة من شأنها تشجيع الاستثمار، وكشف انه تم انشاء لجنة وزارية مشتركة بتكليف من الوزير الأول، تتولى دراسة الملفات الموجودة على مستوى الوكالة البالغ عددها 1300 ملف واتخاذ القرار المناسب بشأنها في أسرع الآجال.
و واوضح زكارة، في برنامج ضيف الصباح، للقناة الإذاعية الثانية هذا الثلاثاء، أن قانون الاستثمار ،خصص شباكا وحيدا موجها للمشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية باعتبارهما تحملان خصوصيات تختلف عن المشاريع الأخرى، "أما الأمر الثاني فيتعلق بإجراءات التسيير الخاصة بالإستثمار، وهو ما حدا برئيس الجمهورية إلى إلغاء المجلس الوطني للإستثمار ،أما الأمر الثالث، فيتعلق بإعادة النظر في الأنظمة التحفيزية من خلال إلغاء نظام الإتفاقية الخاص بالمناطق وتعويضه بأنظمة أخرى مثل نظام الاستثمارات المهيكلة ونظام النشاطات ذات الأولوية ونظام إنشاء وتسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية".
وعن مصير 1500 ملفا الموجودة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ، أكد المتحدث أن العدد الحقيقي لا يتعدى 1300 ملف ، مضيفا إلى أنه بتكليف من الوزير الأول ووزير الصناعة تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى دراسة جميع الملفات واتخاذ القرار المناسب بشأنها في أسرع الآجال بما فيها بعض المشاريع التي توقفت لسبب إداري معين وتحويل ملفاتها للعدالة.
و في هذا الصدد كشف المتحدث أن وزارة العدل اتخذت، مؤخرا، جملة من القرارات المشجعة والمتعلقة برفع بعض القيود التي كانت مفروضة على بعض ملفات مشاريع الإستثمار، و التي تم تحويلها سابقا للقضاء لسبب أو لآخر، مضيفا أن هذا الأمر دفع الوكالة إلى الإسراع في دراستها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
و ردا على سؤال يتعلق بمشكل العقار الصناعي ، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أن الوكالة ليست معنية بالعقار الصناعي بصفة مباشرة لأن هناك وكالة مكلفة بالملف ، لكنه أكد أن النصوص المتعلقة بالموضوع يتم دراستها ومناقشتها حاليا " وهو ما يجعلنا نطالب بأن يتم اعتماد الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار كعضو في مجلس إدارة الهيئة التي ستتكفل مستقبلا بتسيير العقار بصفة عامة".
