البلاد.نت- أكد وزير العدل، الطيب لوح، أنه "يجب حفظ كرامة المسجون بعد انقضاء مدة عقوبة"، مشيرا إلى أن " المجرم ليس مجرما بطبعه، ما يضعنا أمام حتمية إعادة إدماجه في المجتمع".
وشدد وزير العدل، اليوم الاثنين، خلال الحلقة العلمية حول بدائل العقوبات السالبة للحرية بقصر المؤتمرات على أنه " يجب تحسين وضعية وظروف المؤسسات العقابية، وتحويلها من طابعها العقابي الى مؤسسات للدفاع الاجتماعي".
ويرى لوح أنه " يجب إعادة النظر في أشكال المراقبة والمعاقبة في حق المسجون،وتخليص المؤسسات العقابية من الاعتبارات التقليدية ومن طابعها العقابي لتتحول إلى مؤسسات للدفاع الاجتماعي ومحيط لخلق حياة جديدة لا تلغي العقوبة بل تحوله لفرصة لتجديد الحياة .
من جهة أخرى، قال الوزير أن المشرع الجزائري اصبح يسير على درب التشريعات المقارنة بادراج عقوبات بديلة تم تثبيتها في نصوص قانونية عديدة.ضمن اصلاح المنظومة التشريعية، كما تحرص السياسة العقابية التي انتهجتها الجزائر منذ الإستقلال على مبادئ الإتجاه الإجتماعي.والتي صارت المبدأ اكثر ترسيخا من خلال مراجعة المنظومة التشريعية بإصلاح العدالة.
وأكد أن البرنامج الوطني لاصلاح العدالة جاء لتعزيز القدرات الوطنية للوقاية من الجريمة ومكافحتها في منطومة تشريعية. حديثة مع المواثيق التي صادقت عليها الحكومة.التعديلات التي أدخلت على القانون اعطت اهمية بالغة للتدابير غير الإحتجازية بالنص على الأوامر الجزائية، والتي بفضلهما انخفضت القضايا المجدولة في جدول الجنح.
