“مافيا” الاستيراد وراء التهاب أسعار المواد الغذائية

رابطة حقوق الإنسان تحذر من انهيار القدرة الشرائية

ارتفاع أسعار المواد الغذائية..
ارتفاع أسعار المواد الغذائية..

 

8 آلاف عون مراقبة لم يقوموا بدورهم في وقف جشع المضاربين

 

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة من غليان الجبهة الاجتماعية، محملة لوبيات الاستيراد و حتكري السوق المسؤولية مما أضعف القدرة الشرائية للمواطن في ظل عجز 8 آلاف عون مراقب   عن وضع حد للمضاربين.   

استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الارتفاع   المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن، متهمة “لوبي” المستوردين الذي يتحكم في الأسعار والسوق، محذرة من غليان الجبهة الاجتماعية إزاء هذا الوضع. وذكر بيان  الرابطة أن “الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية وكأننا نعيش الفترة التي تسبق شهر رمضان”، مؤكدة أن “الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار لم يعد يتوافق والقدرة  الشرائية للمستهلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري”.

وأضافت الرابطة أنه “نتيجة لقرارات الحكومة والبرلمان، فقد تم الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض لوبيات الفساد”.

وحذرت الرابطة الحكومة من غليان الجبهة الاجتماعية، حيث أن هناك مؤشرات واضحة بأن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباه في سنة 2017 في ظل المضاربة التي تمارسها “لوبيات” من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر”. 

 كما تساءلت الرابطة عن ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية التي وصلت إلى مستوى جنوني في سنة 2017، لاسيما الحبوب الجافة “البقوليات” كالفاصولياء 200 دج، العدس 190 دج، الحمص 320 دج، الجلبانة 150 دج، في وقت أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة “الفاو” إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسيــة في العالم بأسره، تراجعت منذ 5 سنوات وانخفضت بنسبـــة تراوحت بين 9 و19.2 بالمائـــة في سنة 2016. 

وأشارت الرابطة إلى أنه “ورغم تأكيدات وزارة تجارة بأن لها أكثر من 8 آلاف عون مراقب عبر القطر الوطني ولكن مهامهم تقتصر فقط على التجار الصغار، ولم يراقبوا المستوردين وتجار الجملة الذين لهم حصانة فوقيــــة”، معتبرة أن “الأسبــــاب لارتفاع الأسعار وانخفـــض القـــدرة الشرائية يعود لعـــدم توفــــر الأدوات الماليــــة اللازمــــة لمكافحة التضخـــم، احتكـــار السوق  وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري للدولة الجزائرية وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية، بالإضافة إلى افتقار السوق المحلية للسلع والمواد الصناعية والزراعية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة”.

وذكرت الرابطة أن “انخفاض القدرة الشرائية سببه إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومة في إيجاد منظومة أمن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاع الأسعار وحماية الطبقات المختلفة من خلال ضبط فعلي لحالات الاستغلال أدت إلى بقــاء الأسعــــار في مستوياتهـــا العاليــــة، في ظل الأجور الزهيــــدة التي يتقاضاهــا المواطــن.

 

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. إلى غاية غدًا الخميس.. أمطار غزيرة ورياح قوية على هذه الولايات

  2. ملفات هامة على طاولة الحكومة

  3. رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من أمير قطر لحضور القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

  4. سوناطراك تعزّز شراكتها مع شركة slb العالمية في مجالات الخدمات البترولية والتحول الرقمي

  5. تحديد موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية

  6. الـ SRLTIS ورقلة تفكك شبكة إجرامية وتضبط أسلحة حربية وكميات ضخمة من "البريغابالين"

  7. الجزائر توسّع صادراتها نحو آسيا: عقد بـ1.2 مليون دولار لتصدير البروتينات الحيوانية إلى بنغلاديش

  8. وفد "رجال أعمال بحرينيين " قريباً في الجزائر

  9. حجز كميات كبيرة من البضائع والسلع ذات الطابع التجاري بميناء سكيكدة

  10. بجاية: محطة "تيغرمت" لتحلية مياه البحر تدخل مراحلها الأخيرة وتبدأ التوزيع منتصف جوان