البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن – استفتحت مجلة الجيش لسان الجيش الوطني الشعبي عددها الـ669 الصادر بشهر أفريل الجاري بعنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، في افتتاحيتها التي جددت الإشادة بالرابطة المتينة بين الجيش والشعب ، مؤكدة على أن مؤسسة الجيش أدت مهامها الدستورية المتمثلة في حماية الشعب الذي خرج ينادي بتغيير النظام القائم منذ 22 فيفري الماضي من خلال الدعوة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور.
واستهلت افتتاحية "الجيش" في عددها الأخير بالتأكيد على أن "الحل القاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور الذي اقترحه الجيش الوطني الشعبي في إطار المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته الـ28..وأيضا من باب وفائه لثورة نوفمبر الخالدة وكذا وفائه لعهده المتين الذي قطعه على نفسه بأن يضع الجزائر فوق أي اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن ".
.PNG)
وأضافت افتتاحية المجلة أن "هذا الحل الدستوري الذي ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة ، لقي قبولا من لدنه ( الشعب )"، ونوّهت بـ"العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب الجزائري بجيشه ،والتي تعززت في السنوات الأخيرة وازدادت وثوقا وصلابة ، بشكل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بنعيق أصوات تحاول عبثا المساس بها وزعزعتها ، خدمة لمصالح آنية ضيفة على حساب المصالح العليا للوطن "، في إشارة مباشرة إلى أطراف قال إنها "تحاول من خلال مخطط مناوئ للمصلحة العليا للوطن استهداف مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية والالتفاف على المطالب المشروعة التي رفعها الشعب"، وهي الأطراف التي كشف بيان لوزارة الدفاع أنها عقدت اجتماعا "مشبوها" يوم 30 مارس الماضي لهذا الغرض.
وختمت الافتتاحية بالتأكيد على أن "موقف الجيش الوطني الشعبي حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا، بما أنه ( الجيش ) يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و 8 و 102 من الدستور".
