-البلاد.نت- ليلى. ك حمل مجلس أساتذة الثانويات "الكلا" السلطات ووزارة التربية مسؤولية الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع بسبب "تفشي الوباء وتسجيل إصابات في الكثير من المؤسسات التربوية، وإخفاء أخرى"، وكذا " انعدام وسائل الوقاية في أغلب المؤسسات للوسائل المتعلقة بتجسيد البروتوكول الصحي"، وهو الأمر الذي سيدفع لا محالة السلطات الوصية لـ "غلق المؤسسات"، متهما في السياق " مدراء التربية باستغلال الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، للتستر على سوء التسيير".
وحذر مجلس ثانويات الجزائر في بيان له تسلمت "البلاد. نت" نسخة منه، من الوضع الذي آلت اليه المؤسسات التربوية عبر المستوى الوطني بسبب تفشي فيروس كورونا الذي قابله سوء التصرف والتعاطي السلبي مع الوضع بعيدا عن المسؤولية والشعور بالخطر وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة، مؤكدا عقب دراسة تقارير الولايات فيما يخص الدخول المدرسي والوضع في المؤسسات التربوية انه بعد حوالي أسبوعين من الدخول "لازلنا تحت الصدمة أمام المنطق السائد في أغلب المديريات والمؤسسات التربوية وفي أغلب الولايات في مواجهة الوضع وكأن الوضع عادي لا يبعث على القلق ولا يدعو للإحساس بالمسؤولية، والشعور بانعكاساته وسلبياته الخطيرة ".
وأشار بيان "الكلا" إلى أنه فيما يخص الجانب الصحي كشفت تقارير الولايات غياب شبه تام في أغلب المؤسسات للوسائل المتعلقة بتجسيد ما جاء في البروتوكول الصحي المحلول المعقم، المقياس الحراري، مواد التنظيف، عمليات التعقيم ويبقى البروتوكول مجرد حبر على ورق يضاف اليه سوء التصرف والتعاطي السلبي مع الوضع بعيدا عن المسؤولية والشعور بالخطر وكذا التجمعات امام أبواب المؤسسات وغياب أدنى قواعد التباعد والالتزام بين التلاميذ وغياب دور السلطات والأولياء وإخفاء حالات الاصابة داخل الاسر وتأثير ذلك عن نقل الوباء وتفشيه داخل المؤسسة ، مؤكدا ظهور إصابات في الكثير من المؤسسات التربوية وإخفاء أخرى مما ينذر بالخطر يضاف اليه عدم الاكتراث للحالات المرضية والخاصة لدى الأساتذة والتي تجعلهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة.
وفيما يخص الجانب البيداغوجي، أشار "الكلا" إلى أن الوضع الاستثنائي استغل لتبرير سوء التسيير والتغطية عن الفشل الاداري الذي برز في عدة ولايات، مثل محاولات إيجاد حلول ترقيعية للانعكاسات المنجرة عن التفويج وتقليص حجم الحصص الى 45 دقيقة على حساب الأستاذ دون مراعاة الصعوبات التي يواجهها والتحديات الكبرى التي تهدده، حيث وصل عدد الحصص عند البعض الى 32 حصة مما خلق تذمرا وسط الاساتذة من الصادية التي يعاملون بها في هذا الظرف العصيب "التبزنيس التربوي" بدل توظيف الأساتذة، يضاف اليه معاناة الاساتذة من صعوبات التنقل عبر الولايات وكذا ضمان الايواء في هذه الظروف الصعبة وغياب التنسيق البيداغوجي والتدرجات ميدانيا كما اشار الى حركة التنقلات والمعايير المعتمدة وغياب المرونة عند بعض مدراء التربية في تسهيل التبادل بين الولايات.
