كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" مراد زمالي أن "المؤسسات المعنية بقرار الحكومة إعادة جدولة ديونها ومعالجة غرامات التأخير هي جميع المؤسسات التي مولت قبل 6 مارس 2011 وعددها حوالي 42 ألف مؤسسة"، مؤكدا أن هذه "المؤسسات التي أنشئت قبل هذا التاريخ لم تتحصل على عدد من الإمتيازات (قرض الكراء وغيره)، بخلاف المؤسسات التي جاءت بعد هذا التاريخ".
وأوضح زمالي في تصريحات للاذاعة الجزائرية أنه:" سيتم دراسة هذه القضايا حالة بحالة ووفقا لشروط معينة أولها وأهمها أن تكون معدات الإنتاج موجودة مقابل إعادة جدولة الديون لفترة معينة لا تزيد عن خمس سنوات. على أن يكون آخر أجل لإيداع طلبات إعادة الجدولة هو 31 ديسمبر 2017".
من جانب آخر، كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" مراد زمالي عن تحصيل نحو مليار و600 مليون دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة خلال جانفي وفيفري الماضيين ما يعادل "محصول" سنتي 2011 و2012، متوقعا أن يرتفع المبلغ إلى نحو 11 مليار دينار بنهاية العام الحالي ما يمثل تغطية 70 بالمائة من المشاريع التي مولتها الوكالة.
وقال زمالي خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه" خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين تم استرجاع نحو مليار و600 مليون دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة. بينما استرجعنا في 2016 حوالي على 7.7 مليار دينار ما يمثل 55 بالمائة من المشاريع التي مولتها الوكالة وذلك بدون اللجوء للخزينة العمومية".
وأضف:" استنادا لهذه الأرقام نتوقع استرجاع أو تحصيل حوالي 10 إلى 11 مليار دينار بنهاية العام الحالي، أي أكثر مما تم تحصيله خلال سنتي 2011 و 2012، أي ما يمثل تغطية لنحو 70 بالمائة من المشاريع التي مولناها، وهو الهدف الذي نطمح لتحقيقه مستقبلا أي أن تتولى الوكالة تمويل نفسها بنفسها بدون اللجوء للخزينة العمومية".
و أشار ضيف القناة الأولى إلى أن "المشاريع التي تم تمويلها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت نحو 50 بالمائة في قطاعي الفلاحة والصناعة بينما كان المستفيدون منها حوالي 87 بالمائة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني. بينما كان خريجو الجامعات في 2011 حوالي 6 بالمائة فقط بينما بلغ عددهم اليوم 27 بالمائة حسب تأكيده.
كما تحدث المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" عن "قرض الإستغلال" الذي عناه الوزير الأول خلال تدخله بالجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة، مؤكدا أن هذا الإجراء يعني الشاب والبنك الذي يتولى منح القرض الاستغلال للشاب لتطوير مؤسسته وهو ما يعني تسهيل السيولة المالية.
ولفت المتحدث إلى أن طريقة تعامل البلديات بمنح الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة "غير مقبولة"، مهددا برفع القضية مستقبلا إلى الجهات المختصة في حال واصلت هذه البلديات هذه السياسة، مشيرا إلى أن "كنفدرالية المؤسسات الصغيرة متواجدة حاليا على مستوى 1200 بلدية و ستتولى مراقبة عملية منح الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة ما يخالف القانون، وذلك لإبلاغ الولاة ومن جانبنا سنبلغ الأمر للجهات المركزية".
