أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد هذا السبت بالجزائر العاصمة، أن عملية إدماج الموظفين في قطاع الجماعات المحلية مست ما يقارب 300 ألف عونا عبر الوطن منذ 2020، بالإضافة إلى مناصب الشغل المستحدثة في الولايات العشرة الجديدة.
وأوضح الوزير في مداخلته, خلال الندوة الإعلامية المنظمة من قبل وزارة الاتصال حول " تقييم عملية التوظيف في مختلف القطاعات"، أن عملية الإدماج في مناصب الشغل الدائمة في قطاع الجماعات المحلية مست "ما يقارب 300.000 عونا بين 2020 و2023، فيما سمح استحداث الولايات العشرة الجديدة بتوفير 1400 منصبا لدعمها بالمورد البشري.
ويتعلق الأمر -كما قال- بـ 129.696 عون في إطار أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، و148.515 عونا في إطار جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي.
وفي نفس الإطار، تعززت مصالح الأمن الوطني بـ 6700 منصب شغل من أعوان شرطة والمستخدمين الشبيهين و4400 منصب أخر بمديريات ومصالح الحماية المدنية، حسب الوزير الذي شدد على ضرورة توفير المناخ الملائم لتشجيع المقاولاتية والاستثمار عبر البلديات والولايات لما لها دور في خلق مناصب الشغل في تخصصات مختلفة.
وقال بهذا الخصوص إن العمل التنموي المعزز بالبرامج على المستويين البلدي والولائي هو دافع مباشر للتشغيل.
وبهذا الصدد، أكد وزير الداخلية أن كل السياسات العمومية الوطنية مرجعيتها المواطن، مضيفا أنه رغم الظروف الجيواستراتيجية الصعبة التي ميزت الفترة، واصلت الدولة التزاماتها سيما في المجالات التي من شانها ضمان العيش الكريم للمواطن من خلال العمل على توفير السكن، الربط بمختلف الشبكات، والقضاء على ظاهرة البطالة، أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية.
