راضية بوبعجة –البلاد نت- استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، سياسة الوزارة في معالجة المطالب المرفوعة إليها، حيث أكدت أن الوزارة أقرت بمشروعيتها في محاضر رسمية ووعدت بتحقيقها، حيث قالت "بدل دعوة النقابة لطاولة الحوار للخروج من وضعية الانسداد الحالي، فضلت مخاطبة موظفي القطاع وممثليهم الشرعيين إعلاميا الأمر الذي جعل الموظف يرى أن الوزارة الوصية تتعامل باستخفاف مع مطالبه.
كما اعتبرت النقابة أن البيان الصادر عن وزارة التجارة، والذي يفيد بعدم شرعية إضراب أعوان ومفتشي التجارة، فارغ المحتوى ولم يرقى لمستوى تطلعات الموظفين، حيث ترى أنه لم يتضمن أي أمور جديدة من شأنها تهدئة الوضع وإرضاء الموظف وهذا بتحقيق المطالب المشروعة والتي ضلت حبيسة الأدراج لعدة سنوات حسبها.
هذا وترى الهيئة ذاتها أن ما ورد في الشق الأول من نص البيان والمتعلق بتكفل الوزارة الوصية بأغلب المطالب المهنية لموظفي القطاع، مجرد تصريحات إعلامية لأنها لم تتجسد على أرض الواقع خاصة وأنها وردت حصرا في أربعة مطالب: الحماية، القانون الأساسي، النظام التعويضي، منحة صندوق المداخيل التكميلية.
وفي السياق ذاته أكدت أن التجارب السابقة للمستخدمين مع تصريحات الوزراء المتعاقبين على القطاع ووعودهم التي لم تتحقق خصوصا وأنهم سئموا من سياسة "سوف وسنتكفل" أدت بهم للمطالبة بالدخول في إضراب، حيث طالبت النقابة بتحقيق وتسليمها ما تم الاتفاق عليه في اللجنة التقنية المشتركة بشكل رسمي.
وفيما يخص تحدي النقابة لقرارات المحكمة فأفادت أنها لم تعارض الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية وأن الإضراب قانوني، حيث أنها اتخذت الإجراءات القانونية أمام مجلس الدولة لاستئناف الحكم وكذا تقديم عريضة طلب وقف تنفيذ أمر استعجالي أمام نفس الهيئة القضائية تحت رقم تسجيل 175146 مسجلة بتاريخ 28 ماي 2019 لوقف التنفيذ لغاية الفصل نهائيا في مشروعية الإضراب.
أما فيما يخص التشكيك في نسب المشاركين في الإضراب قالت النقابة أنها تبني تصريحاتها لهذه النسب بناء على قوائم اسمية ممضية من طرف المضربين وتقدم نسخة منها للإدارة والجهات الأمنية المختصة، وأضارت النقابة أيضا إلى أن المعلومات التي ترسلها بعض المديريات الولائية والجهوية غير صحيحة وتفتقر للمصداقية والغرض منها حسبها تقزيم الإضراب، كما نوهت إلى أن نسبة منخرطيها تتجاوز بكثير ما ذكرته الوزارة في بينها.
وقالت النقابة إن كان المقصود بأن بعض الجهات تريد تحطيم الاقتصاد الوطني هو النقابة الوطنية فإنها تتبرأ من جميع تهم ضرب الاقتصاد الوطني وتعريض سلامة المستهلك للخطر، لأن المطالب المرفوعة حسبها انحصرت في مشاكل مهنية بحتة ولا تعدو أن تتعارض والسياسة العامة للدولة في الحفاظ وتطوير الاقتصاد الوطني.
.jpg)
.jpg)
