مصالح بوضياف تُفرج عن جميع برامج استيراد الدواء

كشفت مصادر من وزارة الصحة، عن أن مصالح الوزير بوضياف أفرجت منذ أيام عن برامج استيراد الدواء، لتمكين متعاملي القطاع من اقتناء طلبياتهم وتموين الصيدليات بها، في أقرب الآجال. 

نفت وزارة الصحة مجددا، تسجيل اية ندرة في الادوية على مستوى الصيدليات الخاصة مثلما تم الترويج له. وأوضحت الوزارة أن التاخير المسجل في تسريح برامج الاستيراد لسنة 2016، من قبل الوزارة، يهدف إلى ضبط السوق والتحكم في كميات الدواء الموجودة فيها، ومراقبة الأسعار المعمول بها.

وأوضحت مصادر مسؤولة من وزارة الصحة، أنه تم الإفراج رسميا عن جميع برامج الاستيراد، حيث تحصل جميع المتعاملين على تراخيص الاستيراد، وبإمكان هؤلاء اقتناء طلبياتهم وتمويل الصيدليات بها.  

وأكدت ذات المصادر أن الضجة الإعلامية التي أثارتها بعض الجهات المتعلقة بالندرة مفتعلة ولا أساس لها من الصحة وحرص على أن دفتر الأعباء الذي يوقعه المتعاملون كل سنة، يلزمهم بشكل صارم، ضمان مخزون احتياطي يغطي حاجيات السوق الوطنية، لمدة ثلاثة أشهر أي إلى غاية شهر مارس المقبل.

وأضافت مصادرنا أن الصيادلة وحسب ما يقتضيه القانون ملزمون بضمان كميات من مختلف أنواع الأدوية والمنتجات الصيدلانية اإى غاية نهاية مارس المقبل. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، قد نفى تسجيل أي ندرة فيما يخص الأدوية أو اللقاحات عبر المستشفيات ومختلف الهياكل الصحية مثلما حذر منه الأطباء. وقال إن مصالحه اتخدت تدابير ومجهودات جبارة لضمان توفير مختلف أنواع الأدوية وبالكميات الكافية.  كما أنه دافع عن القطاع الصيدلاني في الجزائر.

وأكد أنه يعرف نجاحا كبيرا بفضل المجهودات الجبارة المبذولة في القطاع. وقال بوضياف إن مصالحه تسعى ليس فقط من أجل تغطية الطلب محليا وإنما لتعزيز مكانة الجزائر في السوق الدولية، موضحا أن 80 مصنع إنتاج أدوية يعمل بوتيرة قوية وبنوعية عالية و150 وحدة في طور الإنجاز. وقال إن هذه المشاريع ستسمح بتغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية والمنتجات الصيدلانية، مؤكدا أن مخابر إنتاج الأدوية في الجزائر قادرة على تصنيع منتجات محلية ذات نوعية جيدة دون الاستعانة بمخابر أجنبية في هذا المجال. من جهته، صرح المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة حمو حافظ، أن كل البرامج الخاصة بالدواء المستورد بشكل استثنائي قد حررت، مشيرا إلى أن الدواء مثل في 2016 نحو 92% من إجمالي الإنتاج الصيدلي الوطني و54% مقارنة بالفاتورة الوطنية الشاملة.