نقابات التربية: الوزارة عالجت مشكلة فئة باختلاق مشكلة لفئة أخرى
تسببت الاجرءات التي أعلنت عنها وزيرة التربية الوطنية، من خلال ترقية بعض الرتب بين درجة ودرجتين، استياء اساتذة التعليم المتوسط والثانوي الذين اكدوا أنهم لم يستفيدوا من اية امتيازات معتبرين انفسهم اكبر الخاسرين بعد نظالهم خلال الاضرابات الاخيرة التي عرفها القطاع.
وابدى العديد من اساتذة التعليم المتوسط وكذا اساتذة التعليم الثاني، استياءهم من إجراءات الترقية التي اقرتها الوزيرة نورية بن غبريت تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزييز بوتفليقة واكد اساتذة التعليم المتوسط أن توحيد التصنيف في الرتب بين الطورين الابتدائي والمتوسط مجحف، حيث إن زملائهم في الطور الابتدائي الذين كانوا في الرتبتين 11 و12 انتقلوا إلى الرتبة 12 و13 أي اصبحوا معهم في الرتبة نفسها.
في حين لم يستفد اساتذة التعليم المتوسط من اية امتيازات وهو ما اعتبره هؤلاء إجحاف في حقهم، خاصة بعد نضالهم في إطار الاضرابات التي عرفها القطاع وتعرضهم للاجرءات العقابية التي فرضتها الوصاية دون أن يستفيدوا من اية امتيازات وهو ما اكده اساتذة التعليم الثالنوي المكونين المصنفين في الرتبة 16، حيث اكد هؤلاء أنه تم ترقية مدراء التعليم المتوسط إلى نفس رتبتهم وهو ما اعتبروه إجحاف في حقهم، إلى جانب اشتراط الماستر للترقية إلى رئيسي، حيث اعتبره الاساتذة الحاملون لشهادة الليسانس اجحاف في حقهم.
وقال في هذا الشأن بوعلام عمورة ممثل الساتاف إن الوزيرة بن غبريت حلت مشكل لفئة كانت تعاني التهميش واختلقت مشكل من خلال ذلك لفئة اخرى وهو ما يعني ـ حسب المتحدث ـ أن المشاكل في القطاع لا تزال مستمرة واضاف عمورة أنه كان من المفروض على الوزيرة اعتماد ميزان للتصنيف والترقية يطبق ويحترم من طرف الجميع من خلال اعتماد البكالوريا كمعيار، بالاضافة إلى سنوات الدراسة ما بعد البكالوريا لتفادي ظروف فئة محتجة بين مرحلة واخرى.
وقال المتحدث إنه كان بإمكان الوزيرة معالجة جميع الاختلالات التي يعرفها القطاع في الرتب والتصنيفات من خلال مراجعة القانون الاساسي والافراج عن المشروع المعدل الذي اقترحته النقابات. وشكك المتحدث في أن تكون خرجة الوزيرة بالاعلان عن هذه الترقية بريئة، مرجحا أن تكون محاولة منها لتحويل الانظار عن تصحيح اختلالات القانون الخاص.
واكد عمورة أن أطراف تكتل نقابات التربية في انتظار وضوح الرؤية ومعرفة نتائج الخرجة الإعلامية للوزارة ومدى إجابتها على الملفات المرفوعة، لاتخاذ القرار المناسب ودعا الوزيرة إلى التجاوب الايجابي مع المطالب المرفوعة لضمان استقرار القطاع وهو ما اكده ايدير عاشور الذي قال إن الوزيرة حولت من خلال الاعلان عن هذه الترقيات الانظار عن اهم ملف وهو مراجعة اختلالات القانون الاساسي واكد أن الافراج عن القانون الجديد وفق المقترحات التي تقدمت بها النقابات من شأنه تسوية جميع مشاكل الموظفين من خلال إنصاف كل الفئات.
