كشف الأمين العام لوزارةلوزارة الفلاحة، حميد بن ساعد، أن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تعمل بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على إيجاد "ميكانيزمات مناسبة" من أجل السماح للفلاحين المستفيدين من قروض الدعم بتأجيل تسديد ديونهم.
وأوضح المتحدث في تصريح لوسائل الإعلام على هامش فعاليات الطبعة الرابعة للملتقى الوطني لتطوير شعبة الحبوب الشتوية المنظمة بدار الثقافة مالك حداد بولاية قسنطينة، أنه ''قد تم دراسة عدة مقترحات لتقديم حلول للمشاكل التي يواجهها مهنيو قطاع الفلاحة ومن بينها السماح للفلاحين المستفيدين من قروض الدعم بتأجيل تسديد ديونهم"، مبرزا أنه "تم عقد اجتماعات مع مسؤولي البنوك المختصة في تمويل الفلاحين''.
وأضاف ذات المسؤول أن هذا الإجراء يندرج في إطار التدابير التي بادرت بها الوزارة الوصية للنهوض بالقطاع على غرار توفير جميع المدخلات الفلاحية (البذور والأسمدة) للفلاحين فيما يخص حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024 بالإضافة إلى منح قروض محفزة وكذا تعويض الفلاحين المتضررين جراء الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأفاد بن ساعد أن الجزائر تعمل اليوم على كسب رهان بلوغ الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير وذلك عبر الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية لاسيما عبر المناطق الصحراوية وكذا الاستثمار في العنصر البشري.
كما سطرت وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية أهدافا على المديين المتوسط والبعيد وقامت باتخاذ إجراءات أخرى على غرار رفع سعر شراء محاصيل الحبوب من المزارعين إلى 30 بالمائة ورفع منحة جمع البقول الجافة مع حصرية استيراد البقول الجافة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب بغرض حماية المنتوج الوطني و القضاء على الاستيراد العشوائي.
