البلاد - عبد الله نادور - اختلفت الآراء داخل المجلس الشعبي الوطني بخصوص أولوية حل البرلمان وتعديل الدستور بالمرور عبر هذه المؤسسة التشريعية المطعون في شرعيتها، حيث دعا بعض نواب حزب بجهة التحرير الوطني، رئيس الجمهورية، لحل الهيئة التشريعية قبل الذهاب إلى تعديل دستوري، في حين يرى البعض أن الظرف الحالي يستدعي الذهاب إلى تعديل دستوري قبل حل الهيئة التشريعية.
وفي هذا السياق، طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، إلياس سعدي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحل المجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح النائب عبر فيديو له في صفحته الفايسبوكية، أن “ما يحدث اليوم للمؤسسة التشريعية يقتضي حلها”، وذلك بعد “الطعن الموجه لها من العديد”، مشيرا في هذا السياق “نحن نعرف خلفيات من ينتقد هذه المؤسسة”.
وعرج سعدي على الانتقادات التي تطال هذه المؤسسة التشريعية بعد الحديث عن تمرير تعديل الدستور عبر البرلمان “نوابه فاقدين للشرعية والمصداقية”. ووجه النائب إلياس سعدي، نداء لرئيس الجمهورية قائلا “أقول للرئيس حل البرلمان ولنذهب لانتخابات تشريعية مسبقة وبعدها نغير الدستور لنعطي له مصداقية”، مضيفا “كلنا نريد لهذا الدستور أن يكون قانون شعب وأمة وليس دستور أشخاص”، مشددا “يجب أن تصل هذه الرسالة للرئيس، خاصة وأن الولاة ورؤساء الدوائر يرفضون التعامل معنا نحن النواب”، موضحا “وقد وقلنا هذا الكلام للوزير الأول”، مضيفا “هناك قطيعة بين المجلس الشعبي الوطني والإدارة حتى بعض إداريي المجلس يريدون الهيمنة على المؤسسة”، داعيا في هذا السياق النواب لوقف ما أسماه “هذه المهازل” من خلال تأكيده على مناشدة رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني.
وفي السياق ذاته، يرى النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن العبرة في نقاش وطني مع الأحزاب حول مسودة الدستور وحول المقترحات الجدية للتعديل الدستوري، مضيفا “الرئيس ليس مجبرا على تمريره على البرلمان وإن مررت المسودة سيكون بطريقة شكلية، خاصة إذا كان هناك توافق على الخطوط العريضة للدستور الجديد”. ويؤكد حمدادوش أن حركة مجتمع السلم ترى أن “الأولية لتعديل الدستور”، مضيفا “في نظرنا تعديل الدستور كان أولى من الانتخابات الرئاسية وهذه هي طبيعة الانتقال الديمقراطي، حيث الأولى تعديل الدستور الذي يحدد طبيعة النظام ثم الذهاب لانتخابات وفق هذا الدستور”، موضحا “لكن الرئاسيات كانت حالة استثنائية فأصبحت الأولية لها”، مضيفا أنه بعد تعديل الدستور “ستكون الأولوية لتعديل قانون الانتخابات ثم بعدها الذهاب إلى انتخابات تشريعية”، مؤكدا “يصعب الذهاب إلى انتخابات جديدة في ظل المنظومة القانونية نفسها”.
أما النائب لخضر بن خلاف ورئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، أكد أن تشكيلته السياسية كانت تطالب بحل هذه الهيئة منذ تشريعيات 2017 وما أصابها من “تزوير فاضح”، معتبرا أن العصابة “كانت تريد إيجاد برلمان تأتي بنوابه عن طريق التعيين لتبقى تمارس مهنتها المفضلة وهي نهب المال وتمرير الدساتير والقوانين كما تريد”.
وأعرب بن خلاف عن تمنيه أن “يتخذ قرار جريء بحل البرلمان المشوه قبل تعديل الدستور ويأتي برلمان عن طريق انتخابات حرة ونزيهة يمرر عن طريقه الدستور”، معتبرا أن “هذا هو الأصل”، مضيفا “ولكن نظرا للظروف التي نعيشها والأزمة التي نعيشها لا بأس أن يبقى البرلمان وأن يمرر الدستور”، مضيفا “ولكن لا نعول على هؤلاء في تمرير الدستور، بل هم يصادقون عليه كما صادقوا على الدساتير التي مرت من قبل وكانت مفصلة على العهدة 4 و5 التي رفضها الشعب”، داعيا لــ«ضرورة فتح نقاش عام بعد المشاورات عن طريق الأحزاب والمنظمات ويكون هناك إشراك للجميع”، معتبرا أن المرور على البرلمان في تعديل الدستور “هو إجراء دستوري” كما وصفه أيضا بأنه “شكلي”.
