المرصد الوطني لمكافحة التطرف يجب
أن يكون تحت سلطة عليا
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن دفتر شروط لإنشاء مدارسة قرآنية، مؤكدا أن الوزارة بدأت مراجعة النص وسيصل إلى الأمانة العامة للحكومة قبل نهاية هذا الشهر وعليه نحصل خلال 2017 على النص الذي به نقبل أو نرفض المدرسة. كما كشف عن نص سيعد مع وزارة العدل لتجريم الفعل الطائفي الذي هو عمل حقيقي موجود وليس له قانون خاص به.
وقال عيسي إن النص الذي تم إرساله إلى الحكومة ينظم منهاج تعليم في المدرسة القرآنية حتى نضمن عدم تسرب الأفكار الدخيلة إلى المدارس.
وأفاد عيسي أن هناك بحث مع وزارة العدل لإيجاد نص قانوني لتجريم الفعل الطائفي، كون هذا الفعل موجود في الجزائر وينبغي تجريمه وردعه بنصوص قانونية. وعن المرصد الوطني لمكافحة التطرف، قال عيسي إنه عمل تنسيقي يقع بين جميع الدوائر الوزارية ذات صلة بالأمن الفكري الجزائري، في انتظار تأسيسه لأنه يحتاج إلى ضبط من يكون تحت سلطة أي من الوزارات، مفيدا أنه ينبغي أن يكون تحت سلطة عليا وتحت وصاية الوزير الأول أو تحت رئاسة رئيس الجمهورية.
من جهة اخرى، قال الوزير إن الوزارة تريد تحويل الجمعيات الدينية المسجدية إلى لجان منظمة تكلف ببناء وصيانة وتوسعة المساجد، مفيدا أن النص موجود ولكن منذ 2012 للأسف لم يتم الأخذ به.
وأفاد عيسي أن هناك دول أوربية راسلت الجزائر مثل إيطاليا لتكوين أئمتها وإنجاز مسجد فيها يماثل مسجد باريس فوق أراضيها، ومن خلاله سيتم بعث روح الوسطية الدينية، وقال عيسي إن العرض تم قبوله وسينفذ شهر رمضان المقبل. وحسب عيسي، فإن الأمر مماثل لدولة أمريكا، التي راسلت الجزائر عن طريق نائب المكتب الأمريكي للبحث في اتفاقية تكوين الائمة الأمريكيين بالجزائر، مضيفا في سياق آخر أن دار الإمام شرعت في استقبال عدد لا باس به من المتحصلين على البكالويا وسيتم تكوينهم حتى يستفيدوا من التخصصات المدرجة.
