كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، أن حوالي 120 وكيلا لديهم ملفاتهم لاستيراد وتصنيع السيارات.و توقع دخول أول مركبة مستوردة السوق خلال الثلاثي الأول من عام 2023.
وأوضح المتحدث في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن 120 ملفا قد أودعت على مستوى الوزارة للنظر فيها ودراستها.
وتوقع زايد أن يتم استيراد أول سيارة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة،و ذلك بالأخد بعين الاعتبار كل الشروط و الالتزامات، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار.
وأشار المتحدث، أنه بعد دراسة ملفات الوكلاء، فإن عدد هذه الأخيرة يمكن أن يتقلص على اعتبار أن الشرط الأساسي هو أن يكون لدى المصنع ترخيص من المصنع المالك للعلامة لضمان التكنولوجيا و سلامة المركبة، و هو ما سيؤدي إلى تقليص الملفات.
و عن الملاحظات المسجلة من طرف الوكلاء، قال المتحدث أنه لحد الان لا توجد ملاحظات كبيرة لأن النصوص التنظيمة تم تنظيمها بإشراف المتعامليين، و بعد أن تم تغيير اللجان التقنية ولجان الطعن و إشراك وزارات اخرى، سيتم الأسبوع القادم إصدار قرار وزاري لوزارة الصناعة لتعيين الاطارات المعنية باللجان، اللجنة التقنية لدراسة ملفات الوكلاء على مستوى الوزارة ولجنة الطعون على مستوى الوزارة الأولى.
وفيما يخص العلامات المهتمة بالسوق الجزائرية، قال المتحدث: "نحن في مرحلة المفاوضات، وكل العلامات مهتمة بالسوق الجزائرية، لانها سوق واعدة، وبعد ايداع الملفات مباشرة على مستوى اللجان سيتم الاعلان عن هذه الأخيرة.
و تحدث المدير العام للتطوير الصناعي بوزارة الصناعة عن العقد المبرم مع شركة فيات الإيطالية خاصة وأنه سيساهم في تطوير نشاط صناعة السيارات في الجزائر وهذا في انتظار الإتقاق مع علامات أخرى". و قال في هذا السياق:" أن السلطات العمومية قررت أن تكون المفاوضات والمناقشات مع المجموعة ككل وعلى جميع العلامات وهذا من أجل المردودية في المنتوج والسماح بتحقيق نسب الانتاج المتفق عليها. و قال إن فيات و بيجو في نفس المجموعة والمناقشة و المفاوضات تتم مع المجموعة من أجل المردودية في المنتوج، و أضاف أن دخول فيات لا يمنع دخول بيجو.
