الزيادات ناتجة عن رفع القيمة المضافة لن تتعدى 2 بالمئة
أكد مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للضرائب، مصطفى زيكارة، أن المديرية ستواصل نشر أسعار المواد الاستهلاكية وكل الزيادات المتضمنة في قانون المالية لـ 2017 لتفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار.
وأوضح المسؤول، على هامش يوم إعلامي حول قانون المالية 2017 نظم من قبل الغرفة الجزائرية التجارة والصناعة لفائدة المؤسسات، أن “بعض الزيادات في بعض المواد والسلع غير مبررة في السوق وبالتالي سننشر كل التغييرات الطفيفة التي طرأت حقيقة على أسعار بعض المواد لتوعية المواطن وتفادي الزيادات العشوائية من قبل التجار”.
وأضاف زيكارة أن المديرية قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي التغييرات الطفيفة التي تعرفها بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا المواد غير المعنية بارتفاع الأسعار و«ستنشر في الأيام القليلة المقبلة قوائم مواد أخرى من شأنها إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية لتفادي الزيادات غير المبررة”.
وكانت المديرية قد كشفت في بيان لها عن تفاصيل رفع الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض، موضحة أنه لن يؤثر على أسعار العشرات من المواد والسلع على غرار الخبز والحليب والسميد وزيت الصوجا والخضر والفواكه باستثناء تلك المستوردة وكذا المواد المسوقة من قبل أشخاص معنيين بالرسم على القيمة المضافة (بائعي الأسواق والتجار الصغار ليسوا معنيين بالرسم على القيمة المضافة).
ومن المنتجات والخدمات المعفاة كذلك من الرسم على القيمة المضافة نجد الجرارات والحاصدات المصنوعة بالجزائر والورق الموجه لصناعة وطباعة الكتب وعقود تأمين الأشخاص وعمليات القروض البنكية الممنوحة للأشخاص لامتلاك أو شراء منازل خاصة.
وأكد زيكارة أن نشر الأسعار “سيسمح بتحميل المسؤوليات والكشف عن الزيادات المبالغ فيها” مضيفا أن أسعار المنتجات الكهرومنزلية كذلك لن تعرف ارتفاعا إلا بعد السداسي الأول لـ 2017 بالنسبة للأجهزة المستوردة وبداية من 2018 بالنسبة للأجهزة المصنعة محليا وهذا بعد فرض ضريبة على الأجهزة التي تستهلك الطاقة بشكل كبير.
كما أوضح أن المواد المعنية بارتفاع الأسعار بسبب زيادة الرسم على القيمة المضافة ستعرف زيادات لن تتعدى 2 بالمائة من ثمنها داعيا إلى “عدم استغلال الفرصة لزيادات عشوائية” وكذا إلى إشهار الأسعار في المحلات للسماح للمواطن بالتفريق بين الأسعار الحقيقة والمبالغ فيها.
وذكر المسؤول أن أغلب الإجراءات التي جاء بها قانون المالية 2017 هي مشجعة لنموالاقتصاد الوطني وتحفز على إنشاء المؤسسات وكذا خلق نسيج وطني واسع لشركات المناولة موضحا أن “الإجراء الوحيد الذي يتم بفضله جمع أموال إضافية للخزينة العمومية هوالرفع في الرسم على القيمة المضافة بنسبة 2 بالمائة فقط”. وبعد تذكيره بأهم التدابير الضريبية المدرجة في قانون المالية لتسهيل الإجراءات لفائدة المتعاملين العموميين أوالخواص وحتى المستثمرين الجدد أكد زيكارة أن مصالح الضرائب “تطمح إلى رقمنة كل الوثائق وعمليات الدفع والتحصيل الضريبي مع نهاية السنة الجارية ما يسمح بتسهيلها وتقليص تدخل العامل البشري في هذه التعاملات”.
وكشف زيكارة أن 60 بالمائة من عمليات التحصيل الضريبي مرقمنة مع الشركات الكبرى مؤكدا أن أرقام الضرائب غير المحصلة والتي يتم تداولها “مبالغ فيها” لأن معظمها يرجع إلى مؤسسات عمومية تم حلها من قبل الدولة وبالتالي قانونيا تعتبر غير مدينة لأنه لا وجود لها أصلا.
