تضمن العدد الأخير رقم 62 من الجريدة الرسمية، مرسومًا رئاسيًا رقم 23-331 المؤرخ بتاريخ 26 سبتمبر يتضمن إعادة هيكلة مصالح رئاسة الجمهورية.
وحدد المرسوم الجديد مهام وصلاحيات مدير الديوان والأمين العام والمستشارين والأجهزة والهياكل برئاسة الجمهورية.
وبحسب ذات المرسوم الرئاسي، يُكلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية بمهمة دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها، وكذا متابعة النشاط الحكومي والقيام بتحليله وتقديم عرض حال بذلك إلى رئيس الجمهورية.
ومن المهام الجديدة الموكلة لمدير ديوان رئاسة الجمهورية أيضًا، إعلام الرئيس بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها وإمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار.
كما يتابع وضعية الرأي العام حول القرارات الكبرى وضمان التواصل مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية، ومن مهامه أيضا تقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرها وأدائها على ضوء عرائض وشكاوى المواطنين والجمعيات وضمان معالجتها، بالإضافة إلى تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ونشاطاته والإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
ويُكلف مدير ديوان الرئاسة بمتابعة ومعالجة وتحليل عرائض المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وكل العرائض الأخرى الخاصة بالتنسيق مع المستشارين.
وينص مرسوم إعادة الهيكلة على وضع مديرية العرائض تحت سلطة مدير ديوان رئاسة الجمهورية وتكليفها بمهام مركزة وتلقي العرائض وتوزيعها وضمان متابعة مدى تنفيذها وإعداد وضعيات إحصائية شهرية.
ويُكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية بمهام تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها وتنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل التابعة له، وهذا إضافة إلى تحضير ميزانية الرئاسة وتنفيذها وإعداد أو المساهمة عند الاقتضاء في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار.
ومن ضمن المهام الموكلة للأمين العام لرئاسة الجمهورية، إرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته ومتابعة تطبيقها وتحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب العليا المدنية، علاوة عن متابعة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته.
ونص ذات المرسوم على تكليف الـمـستـشارين لدى رئيـس الجمهورية، بمتابــعة الـنـشاطات الحكومـية، والقـضايا الاقتصادية، والسياسية، والمؤسساتية، والدبلوماسية.
وفي إطار متابعة مختلف الملفات، يتعين عليهم مراعاة المسائل والأهداف الاقتصادية، كما يؤهلون تحت إشراف مدير الديوان، بالتنسيق مع أعضاء الحكومة في مجال متابعة المواضيع والملفات الموكلة إليهم.
