البلاد - سامية. م - من المنتظر ان يمتثل 22 إطارا من بنك الجزائر تورطوا في جرم اختلاس اموال عمومية وتبييض الاموال وتكوين جماعة اشرار بعدما تبين الاستيلاء على الاموال التي كانت موجهة للتلف بوكالة عميروش بالعاصمة، حيث سيتم فتح الملف بتاريخ 25 سبتمبر المقبل بعد سلسلة من التأجيلات الذي عرفه الملف الثقيل من نوعه.
أفادت مصادر مطلعة "للبلاد" بأن القضية انكشفت مطلع 2017، عن طريق الاستيلاء على الاوراق النقذية التي بها ثقوب او عن طريق الصندوق العام وآلة إتلاف الأوراق النقدية غير صالحة للصرف، مكنت المتورطين من تحقيق ثروة طائلة بعدما حولت الملايير الموجهة للتلف الى جيوبهم الخاصة.
ويتابع في القضية 22 إطارا من بنك الجزائر في وقت كان يتابع في القضية حوالي 50 متهما، هذا وقد انفجرت الفضيحة بتاريخ 20 جويلية 2017، عندما أبلغ صاحب محل تجاري بالعاصمة رجال الأمن عن وجود 3 أشخاص قاموا باقتناء بضاعة مقابل تسليمه أوراقا نقدية تحوي ثقوبا واضحة، لتتم مباشرة التحريات اللازمة تم من خلالها توقيف المتهمين الثلاثة وهم شقيقان وأختهم الذين كشفوا أن صهرهم هو من سلمهم أوراقا نقدية من بينها الورقة محل المتابعة.
هذا الأخير الذي تبين أنه يعمل حمالا بورشة إتلاف الأوراق النقدية بوكالة عميروش لبنك الجزائر. وخلال التحقيق معه أكد تصريحات أقاربه واعترف بسرقته الأوراق النقدية الموجهة للتلف وأبلغ عن 21 موظفا تورطوا إلى جانبه من بينهم مراقب الصندوق العام بدار النقود والذين وجهت لهم جنح تكوين جماعة أشرار اختلاس أموال عمومية، تبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفة.
كما تم حجز واسترجاع 250 مليون سنتيم في منزل أحد المتهمين و3 ملايير سنتيم في منزل آخر ولأنه ثبت امتلاكهم فيلات ومنازل وجهت لهم جنحة تبييض الأموال. وقد أسفرت التحقيقات أيضا على تسهيل عملية السرقة من ورشة إتلاف النقود مقابل نسبة من الأرباح تراوحت بين 20 و30 بالمئة. كما كشف أحد الموظفين أنه منذ 1994 وهو يقوم بسرقة الأوراق النقدية الموجهة للاتلاف.للإشارة أدانت المحكمة الابتدائية بالرويبة 4 من المتهمين بـ10 سنوات حبسا نافذا و4 سنوات حبسا نافذا لصهرا المتهم الرئيسي وسنتين حبسا غير نافذ لشقيقتهما، و6 سنوات حبسا نافذا لبقية المتورطين.
في وقت كانت الخزينة العمومية قد تاسست كطرفا مدنيا في القضية مطالبة يبتعويض قدره 100 مليار سنتيم، في وقت ينتظر ان يتم الكشف عن المزيد من الحقائق امام مجلس قضاء بومرداس الاسبوع القادم.
