“هيئة دربال لا يمكنها منع التزوير”

بدا الرئيس السابق للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، جد متشائم بخصوص نجاح الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي يرأسها عبد الوهاب دربال، مؤكدا أن مهمة هذا الأخير “جد صعبة” وذهب بعيدا حينما قال “لا يمكنها فعل شيء”، مبديا استعداده للاعتذار لدربال في حال نجحت هيئته في مهمتها وهو الأمر الذي يستبعده صديقي.

هل تملك لجنة دربال آليات لضمان نزاهة الانتخابات؟

ربي يكون في عون دربال، هذا أولا، وثانيا كل المعطيات الموجودة حاليا تؤكد أن اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها عبد الوهاب دربال، لا يمكنها فعل شيء، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها أن كل أعضائها معينيين بمرسوم رئاسي، وهذا يعني أنه متحكم فيها، رغم أن رئيسها كان في المعارضة ويعرف جيدا كيف كانت تسير الأمور، ولكن للأسف لا يمكنه فعل شيء في الظروف الحالية.

ما الفرق بين لجنتك ولجنة دربال إذن؟

الفرق بين اللجنة التي ترأستها وهذه اللجنة كبير جدا، لجنة دربال يغيب عنها أمر أساسي وهي الاستقلالية، لجنتي كانت مستقلة، فأنا لم أعين ولكن انتخبت، وهذا المبدأ كان على مستوى كل اللجان الولائية والمحلية، الفرق الآخر يكمن في غياب المعنيين الأساسيين بالعملية الانتخابية.

وهي الأحزاب، الذين تم إقصاؤهم بموجب القانون، أمر آخر يخفى على البعض نحن كنا متواجدين بلجنة وطنية، ولجان ولائية ولجان بلدية، حيث شارك حوالي 55 حزبا في كل لجنة، وكنا متواجدين في كل مراكز الاقتراع.

وأضيف أن لجنة دربال كانت أحسن منا في شيء واحد وهي التعويضات والمنح، أما اللجنة التي أشرفت عليها كانت تعانـــي من الناحية اللوجستيــة، أذكــرك بأنه منح لي هاتفا نقالا وحاسبونــي عليه.

ولكن لجنة دربال يمكنها الاستعانة بمحضرين قضائيين؟

لما يكون المعني رقم واحد وهي الأحزاب خارج اللعبة، من سيراقب؟، أتساءل ما دخل القاضي والمحضر في السياسة؟ لماذا يتم توريطهم في هذا الأمر؟، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما دخله هو الآخر في العملية السياسية ليختار المراقبين؟ عدد أعضاء اللجان الولائية غير كاف تماما، ولا يمكنهم تغطية جزء بسيط من عدد مراكز الاقتراع، كما أن الذين سيستعان بهم يستحيل عليهم مراقبة العملية الانتخابية عوض الأحزاب.

ما هي ملاحظاتك لهذه الهيئة منذ تنصيبها لحد الآن؟

أول ما تؤاخذ عليه الهيئة أنه لا علم لها بالعدد الحقيقي للهيئة الناخبة، بالإضافة إلى عدم تحركها بخصوص أصحاب الشكارة والمال الفاسد، الذي أصبحنا نشاهده هذه الأيام في الساحة السياسية، الخلاصة هي أن مهمة دربال صعبة جدا.

الحكومة تؤكد على تقديمها ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، فلماذا تستبقون الأحداث؟

لو نجحت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في مهمتها، سأزور دربال وأعتذر له، ولكن في الحقيقة مهمة الرجل صعبة جدا، ودربال دخل إلى جهنم برجليه