استعرضت وزارة التجارة في بيان صحفي هذا الاثنين، حصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال شهر رمضان الماضي.
ووفق ذات البيان، فقد سجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال 29 يومًا من شهر رمضان 196.447 تدخل نتج عنه معاينة 35.004 مخالفة، وتحرير 34.061 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع اقتراح الغلق الإداري لـ1.509 محل تجاري.
ووصل المبلغ الإجمالي لقائمة المحجوزات 149,48 مليون دج، فيما بلغت الكمية المحجوزة: 2.974 طن و 15.854 لتر.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم تحويل بعض السلع غير المطابقة والصالحة للإستهلاك إلى المراكز ذات المنفعة العامة (الهلال الأحمر، دار التضامن، مطاعم الرحمة، جمعية الإحسان، جمعية كافل اليتيم، المراكز الإستشفائية، المركز الوطني لإستقبال النساء في وضع صعب، مراكز الطفولة المسعفة، المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين، دور المسنين، مؤسسات إعادة التربية).
أما بخصوص اللحوم غير المطابقة، فقد تم توجيهها إلى حظيرة الكلاب الضالة، محجر الحيوانات، مركز تنظيف وترويض الكلاب وحدائق الحيوانات.
وفيما بتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساسًا في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، حيث 6.259 مخالفة، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بتسجيل 2.140 مخالفة، بالإضافة إلى عدم احترام إلزامية الرقابة المسبقة، عدم احترام درجات الحفظ، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، حيازة وبيع مواد غير مطابقة، ومخالفات أخرى متعلقة بـ (عدم احترام إلزامية أمن المنتوج، عدم احترام سلامة المادة الغذائية، عدم احترام إلزامية ضمان المنتوج.
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 106.546 تدخل نتج عنه معاينة 21.273 مخالفة وتحرير 21.187 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع اقتراح غلق 1.086 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 6.919 مليون دج وحجز سلع بقيمة 16,06 مليون دج.
وتمثلت طبيعة المخالفات المسجلة أساساً في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، عدم الفوترة، عدم القيد في السجل التجاري، معارضة الرقابة، عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، ممارسة أسعار غير شرعية، ومخالفات أخرى (عدم الإشهار البيانات القانونية، ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تدليسية، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري).
