وزارة التربية تعطي أولوية توظيف الأساتذة المتعاقدين لخريجي المدارس العليا للأساتذة

ردا على إستفسار كتابي لبرلماني

فصلت وزارة التربية الوطنية ، في ملف الأساتذة المتعاقدين الذين لم يتمّ إدماجهم بحجة عدم مطابقة شهاداتهم الجامعية لدى مصالح الوظيف العمومي، مؤكدة أنّ الوزارة الوصية تعتمد لسد الاحتياج الخاص وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التربية " الأساتذة" على ضوابط و آليات أساسية للتوظيف تنفيذا للأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، مضيفة أنّ التوظيف يتم حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة و المرحلة التعليمية و موقع الاحتياج.

وكشف وزير التربية عبد الكريم بلعابد ، في مراسلة جوابية تحمل رقم 515/2024 ، ردا على إستفسار كتابي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني الموجه إلى الوزير الأول تحت رقم 4869 والذي تم تحويله إلى وزير قطاع التربية ، بخصوص " عدم إدماج بعض الأساتذة المتعاقدين " ، أنّ الوزارة لم توقف أي أستاذ متعاقد ، كل ما في الأمر بحسب ما تضمنه -رد الوزير - أنّ التوظيف في أي رتبة من رتب التعليم القاعدية ، يجري بحسب الترتيبات و الآليات المنصوص عليها في الأمر 06/03 ، لاسيما المادة 80 منه ، التي تعني التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة ، كما هو الشأن بالنسبة إلى خريجي المدارس العليا للأساتذة ، الذين يحظون بالأولوية في التوظيف ، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .

و بحسب تفاصيل مراسلة الوزير ، فإنّه في حال عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة ، يكون التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات ، ومنها الشهادات و المؤهلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10/03/2016 ، المحدّد للائحة المؤهلات و الشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية ، وهي شهادات - تضيف مراسلة الوزير - تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة بحسب المجال الأكاديمي لكل مادة مقررة في كل مرحلة تعليمية . وخلصت مراسلة الوزير بلعابد ، إلى التأكيد ، بأنّ القرار الوزاري المشترك المذكور ، جرى دراسته و المصادقة عليه من قبل اللجنة الخاصة المنعقدّة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي و الإصلاح الإداري المشكلة من ممثلي قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و التربية الوطنية وكذا مصالح الوظيفة العمومية . و أشار الوزير في هذا الصددّ ، أنّ وزارة التربية الوطنية ، ملزمة بالتقيد التام بالشهادات الواردة ضمن هذا القرار الوزاري المشترك دون سواها ، موازاة مع ما تشترطه أجهزة الرقابة لمصالح الوظيفة العمومية و الرقابة الميزانيتية كشرط إجباري لتأشير ملفات التوظيف.
 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. القصف الأمريكي لمنشآت إيران النووية.. الجزائر تصدر بيانا

  2. أسعار النفط ترتفع

  3. رياح قوية ورعود على هذه الولايات اليوم

  4. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 قتلى في حادثة ملعب 5 جويلية

  5. لماذا المشروب الساخن أحسن من البارد في الطقس الحار؟

  6. سقوط منطاد بعد احتراقه يودي بحياة 8 أشخاص في البرازيل "فيديو"

  7. بأمر من رئيس الجمهورية.. لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة ملعب 5 جويلية

  8. الرئيس تبون يزور أجنحة الصناعات العسكرية الوطنية بمعرض الإنتاج الوطني 

  9. يوفنتوس يضرب الوداد برباعية.. ويبلغ ثمن نهائي مونديال الأندية

  10. هجوم إسرائيلي على فوردو