غادر الحكومة حاجي بابا عمي، وزارة المالية، تاركا مكانه لزميله مدير عام الضرائب عبد الرحمن راوية، حيث تبين أن الخلاف الذي وقع بينه وبين وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الوزير الأول حاليا، بشأن تمويل مشاريع السكن قد يعصف بمنصب الرجل في أول تعديل.
وجاءت المفاجأة في تعديل الحكومة الأخير بمغادرة الرجل الدبلوماسي المحنك، رمطان لعمارة ليفسح المجال واسعا أمام عبد القادر مساهل، بعدما تضاربت مواقف الرجلين في العديد من المواقف المشتركة، ليعلن الرئيس بوتفليقة دمج الوزارتين وجعلها للشؤون الخارجية مع إنهاء المصطلحات الجديدة التي رافقت “انشطار” الخارجية إلى قسمين بقيادة الرجلين.
وتطرح مغادرة لعمامرة التساؤل عن مصير الرجل وما خبئ له مستقبلا وهل تجري تحضيرات ليتبوأ منصبا سامي في الدولة، فيما ذهبت بعض الآراء والتحاليل لترشح الرجل لمنصب سفير الجزائر بباريس لما للمنصب من أهمية بحكم العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الذي قيل إنه “نجح” في المفاوضات الحاصلة على مستوى منظمة “الأوبك” مما ساهم في استقرار أسعار النفط أمام التهاوي المتكرر لأسعار برميل النفط، هو الآخر وجد نفسه بعدما نصب قبل سنة، مصطفى قيطوني خلفا له على رأس مجمع سونلغاز، ها هو اليوم يسلم له مقاليد وزارة الطاقة.
أما نائب البرلمان غنية الدالية، فقد استلمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من السيدة مونية مسلم، فيما سلمت مقاليد وزارة العلاقات مع البرلمان للنائب البرلماني الطاهر خاوة العائد مجددا لذات الوزارة التي سبق له أن سير شؤونها، سابقا.
كما عاد حسين نسيب وزيرا للموارد المائية بعد إبعاده قبل سنتين من ذات الوزارة، قيل وقتها إن إبعاده كان ظلما للرجل، فيما حافظ وزير التكوين محمد مباركي على منصبه.
