كشف، اليوم الإثنين، وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بلعابد، أنّ "عدد المدمجين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وحاملي الشهادات بلغ ما قوامه خمس وعشرين ألفا (000 25)، والهدف هو الوصول إلى إدماج ما يقارب خمس وثلاثين ألفا (000 35) في نهاية السنة".
وقال، وزير التربية الوطنية، خلال جلسة عمل بمقر الوزارة، رفقة وزير العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي، عبد الرحمن لحفاية، بحضور ممثلة عن وزارة المالية وممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وإطارات من الإدارة المركزية للقطاعين، أن "القاء جاء للنظر في وضعية التكفل بالمنتمين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني ولحاملي الشهادات ولإعطاء دفع لعملية الإدماج في قطاع التربية الوطنية، وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانونا".
وفي ذات السياق، رَحب بلعابد بهذه المبادرة التي، أكد أنه "من شأنها أن تخفّف الضغط على مؤسساتنا التعليمية وبالخصوص في الطور الابتدائي"، مشيرا "إلى أن التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية في إطار عمل اللجان قد أسهم في إيجاد الحلول التي من شأنها دفع وتيرة عملية الإدماج ورفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها على المستوى الوطني".
وأكد الوزير، أنه "سيتم العمل على إدماج أقصى ما يمكن إدماجه وفق مقتضيات هذا الجهاز، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بالمحافظة على الملامح التي يحتاجها ويستلزمها القطاع لاسيما في التعليم الابتدائي الذي هو أحوج ما يكون إلى دعم في التأطير لمدارسنا في كامل ربوع الوطن والتي تتجاوز عشرين ألفا في الطور الابتدائي".
كما أشاد المسؤول الأول على القطاع، بالدور والجهد الذي تقوم به كل من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في هذا الإطار، مؤكدا أن "عملية إدماج المنتمين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني ولحاملي الشهادات، عملية اجتماعية وتضامنية بامتياز، لأنها تتكفل بكل الحاصلين على الشهادات في مختلف قطاعات الدولة، وبالخصوص قطاع التربية بالنظر إلى حجمه وكبره".
