أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن عملية هدم البنايات "غير القانونية المأهولة"، تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة ب"دقة" ويرفع للوزارة من اجل البث فيه نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الادارية والقانونية.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، أوضح وزير الداخلية في رده على سؤال يخص هدم بنايات بالتنس (ولاية الشلف) ان "اللجوء الى هدم البنايات غير القانونية لا يتم الا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية" قصد اتخاذ " كافة الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما".
وأكد الوزير، أن عملية هدم البنايات "غير القانونية المأهولة وطبقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في 20 فبراير 2023 تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع للمصالح المركزية للوزارة للبث فيها نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الادارية والقانونية".
وذكر بالاحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية تشييد البنايات وتحويلها لاسيما القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير الذي ينص على ضرورة حيازة رخصة البناء وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة او عدة ملكيات الى جانب منع تشييد أي بناية "دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا".
كما ذكر مراد ان القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير ينص على "وقف الأشغال التي تهدف الى انشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة فوق الأملاك الوطنية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء" وفي هذه الحالة --يضيف الوزير--" يأمر الوالي الشخص المخالف بهدم البنايات في الآجال المحددة واذا لم يمتثل المخالف يأمر الوالي بعد تجاوز الآجال المحددة بالقيام بأشغال الهدم ويتحمل المخالف المصاريف".
وأوضح بخصوص البنايات التي تم هدمها بالتنس (الشلف) أن هذه الأخيرة "غير مأهولة وبعضها لايزال في طور الانجاز والآخر على مستوى الأساسات" كما تم "تشييدها على أراضي غابية وهي محل مخالفات سجلت من طرف مصالح إدارة الغابات"، مبرزا أنه وفقا للقانون فإن "البنايات المشيدة على أراضي غابية أو ذات طابع غابي غير قابلة للمطابقة " كما "لم يتم تقديم أي ملفات لتسوية هذه البنايات".
