أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على ضرورة خلق ورشات خارجية بمحاذاة المؤسسات العقابية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين.
وأعطى الوزير أمس بخنشلة لدى اطلاعه على مدى تقدم الأشغال بمؤسسة الوقاية ببلدية انسيغة، تعليمات تقضي بضرورة خلق فضاء خارجي للمساجين بالقرب من ذات المؤسسة العقابية من خلال استحداث بيئة مفتوحة تتخذ شكل مركز فلاحي ذو منفعة عامة لتشغيل المحبوسين.
وأكد طبي في كلمة له خلال تدشينه للمقر الجديد لمحكمة خنشلة بالقطب العمراني الجديد طريق العيزار أن هذا الصرح يضاف إلى رصيد المنشآت التي تخدم المواطنين من مرتفقي قطاع العدالة بولاية خنشلة ويستجيب لتطلعاتهم من خلال ربط المحكمة بكافة الشبكات ذات التكنولوجيا المتطورة لتحسين ظروف العمل القضائي بالمنطقة وهو ما يسمح -حسبه- بتطوير نوعية الخدمات القضائية وتحسين ظروف الاستقبال و كذا استعمال ذات المرفق الحيوي.
وعقب استماعه لعرض تقني قدمه رئيس محكمة خنشلة، نبيل مسيخ، حول حصيلة العمل القضائي بمحكمة خنشلة خلال سنتي 2020 و2021، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن إجراء المثول الفوري لم يحقق الأهداف المرجوة منه مؤكدا أن أغلب القضاة لم يحسنوا تطبيق هذا الإجراء الذي سيتواصل العمل به خلال السنة الجارية 2022 قبل اتخاذ قرار رسمي بمواصلة العمل به أو إلغائه نهائيا.
ودعا طبي والي خنشلة، علي بوزيدي والنائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة، لنور بن مهيدي إلى العمل من أجل تدارك النقص في التغطية الطبية لنزلاء المؤسسات العقابية من خلال التنسيق مع المديرية المحلية للصحة من أجل تخصيص أجنحة خاصة بالمساجين على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية من أجل ضمان تكفل أمثل بالمساجين.
