قال وزير المالية ابراهيم كسالي، أنه تم تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2023 في ظل وضع اقتصادي وطني يتسم بتحسن ملحوظ في الوضع الصحي وتعزيز عائدات المحروقات و توطيد المجاميع الاقتصادية الكلية الرئيسية وتوقع أن تسجل الجزائر صادرات بـ7 مليار دولار خارج المحروقات مع نهاية السنة الجارية.
و أوضح الوزير اليوم الإثنين، خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2023 بمجلس الأمة، إن التوترات الجيوسياسية الدولية المستمرة، أثرت سلبًا على الأسعار العالمية للمواد الخام، ولا سيما تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية ، مما يتطلب تدخل أكثر أهمية من جانب الدولة من أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية و القدرة الشرائية للأسرو مواصلة عملية الإنعاش الاقتصادي لدعم النمو في هذا الوضع الاستثنائي المتّسم بتوترات اقتصادية ومالية دولية هامة.
و أضاف أن الدولة واصلت عملية إنعاش الاقتصاد بهدف تعزيز النمو، عن طريق رفع التحديات لتحقيق اقتصاد متنوع مستدام خلاق للثروة ومناصب الشغل. ولمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن هذه الأحداث ذات الأبعاد العالمية، وشرعت الدولة في تنفيذ إجراءات عاجلة في عام 2022 للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحسينها ، لا سيما من خلال المراجعة التصاعدية للأجور و إستحداث منحة للبطالة ، من ناحية ، وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل والمستدام، من ناحية أخرى.
وأشار كسالي إلى أنه من المفترض أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا في الحجم بنسبة 3.7 بالمائة في عام 2022 و يرجع ذلك أساسا إلى قطاع البناء والأشغال العمومية (+4.9 بالمائة ) ، الزراعة (+6.5بالمائة) ، الصناعة (+8.4 بالمائة ) والخدمات السوقية (+4.0 بالمائة ) .
وجاءت هاته المستويات من النمو نتيجة لمختلف القرارات السياسية التي اتخذتها الدولة في عامي 2021 و 2022، في إطار الإصلاحات الهيكلية المسطرة والتي تهدف بشكل خاص إلى دعم وإنعاش الاقتصاد والتحكم في التجارة الخارجية.
و فيما يخص التجارة الخارجية في سنة 2022، قال الوزير أن الميزان التجاري سيسجل فائضا يقدر بـ 17,7 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لعام 2022 مقابل 1,1 مليار دولار أمريكي في عام 2021 محققا فائضا إضافيا قدره 16,6 مليار دولار أمريكي، انعكاسا للزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية وزيادة الصادرات خارج المحروقات، والتي سترتفع من 4,5 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 7,0 مليار دولار أمريكي نهاية عام 2022.
و أضاف كسالي أن صادرات السلع سترتفع من 38,6 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 56,5 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لعام 2022، وستبلغ صادرات المحروقات ما قيمته 49,5 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 45,2% مقارنة بإنجازات عام 2021.
كما سترتفع واردات السلع من 37,5 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 38,7 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لعام 2022، أي بزيادة طفيفة قدرها 3,4 سيسجل ميزان المدفوعات فائضا يقدر بـ 11.3 مليار دولار أمريكي (63) من الناتج الداخلي (الخام والذي لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014.
وفيما يتعلق باحتياطي الصرف من المفترض أن يبلغ 54,6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، أي 14,3 شهرًا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج. وسيصل معدل التضخم إلى 7,7 .بالمائة.
