أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن وزراء الحزب المترشحين لتشريعيات 4 ماي القادم , لن يستعملوا وسائل الدولة في الحملة الانتخابية تطبيقا للقانون.
وصرح ولد عباس للصحافة عقب تنصيب هياكل مجلس الأمة ان الوزراء المترشحين عن حزب جبهة التحرير الوطني "لن يستعملوا امكانيات الدولة خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية المقررة لتشريعيات 4 ماي القادم تطبيقا للقانون الذي يمنع هذا", مشيرا الى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال "أكد على هذا الامر".
وفي رده عن سؤال ان كان الوزراء المترشحون عن حزبه سيقدمون استقالتهم من الحكومة, أوضح ولد عباس انهم "غير ملزمين بتقديم استقالتهم, لكنهم سينسحبون من مسؤولياتهم شهرين قبل الانتخابات ويتولى الامناء العامون تسيير الوزارات أو يتم توكيل وزراء آخرين للقيام بمهام الوزير المترشح".
وفي رده على سؤال أخر ان كان الوزير الاول عبد المالك سلال سيترشح على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة أفاد ولد عباس أن "التزام سلال مرتبط برئيس الجمهورية فهو رئيس حكومة وليس وزير عادي".
وفي نفس السياق أكد ان كل ملفات الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني والبالغ عددها اكثر من 6200 ملف "تدرس بكل شفافية وكل المترشحين سواسية أمام المعايير وذلك تطبيقا لمضمون الدستور الجديد ولحقوق الإنسان كذلك".
وأشار الى أن اللجنة الوطنية للترشيحات على مستوى الحزب "تدرس ملفات المترشحين بمعدل 6 ولايات في اليوم ومن المقرر أن تنهي عملها في غضون 6 أيام ".
