ياسين وليد: أكثر من 1000 شركة استفادت من تحفيزات ضريبية

كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، عن تسجيل أكثر من 1000 شركة استفادت من تحفيزات ضريبية، وأكثر من 4000 شركة ناشئة سجلت لدى الموقع بالوزارة.

وأوضح الوزير من خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، تناول فيه استراتيجية القطاع وكذا الإطار القانوني والتنظيمي للشركات الناشئة، أن مرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات أمامها تشكل أحد أبرز مهام وزارته، وأضاف أنه تم انشاء صندوق خاص من أجل تمويل الشركات الناشئة يختلف تماما عن سابقه، كونه يعمل على الرأسمال الاستثماري ليدخل فيما بعد في رأس مال الشركات، ويسير وفق معايير اقتصادية بحتة ومراقبة تحت إشراف اطارات شابة من مستوى عال.

أما فيما يتعلق بالإطار القانوني، فكشف المهدي وليد، أنه تم تسجيل تأخر كبير على هذا المستوى، حيث قامت الوزارة بتدارك وضع التأخر، وتم بهذا الخصوص تسجيل أكثر من 1000 شركة استفادت من تحفيزات ضريبية، وأكثر من 4000 شركة ناشئة سجلت لدى الموقع بالوزارة.

وأضاف ياسين المهدي في معرض حديثه، أن عدد الحاضنات تضاعف إلى أزيد من 60 حاضنة سنة 2022، كما تم انشاء حاضنات على مستوى الجامعات عبر ربوع الوطن وتكوين الطلبة في هذا المجال، حيث استفاد من التكوين بهذا المجال أزيد من 1000 طالب.

وأكد الوزير أن التكوين يبقى عنصرا مهما وآلية للمرافقة بعدما كان في السابق حلقة مفقودة، حيث ساهم تعديل القانون التجاري الذي صادق عليه البرلمان في تسهيل تسيير الشركات الناشئة وتثمين المساهمة الفكرية، إلى جانب قانون المقاول الذاتي الذي كان له الدور الكبير في وضع الإطار القانوني للشركات.

وفي نفس السياق، قال المسؤول الأول على رأس الوزارة إنه تم ادراج صناديق التوظيف الخاصة بالاستثمار في قانون المالية لسنة 2022 بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناديق، خاصة وأن أرباب العمل مهتمين بدورهم بإنشاء صناديق خاصة، علاوة على أن القانون جاء بتدابير وتحفيزات جبائيه لفائدة أصحاب المؤسسات الناشئة لا سيما التي تنشط في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وذلك من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، وذلك بهدف ضمان تطوير أدائها مما يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وخلال المناقشة، ثمن أعضاء اللجنة المجهودات المبذولة من طرف الوزارة التي تعمل جاهدة على مرافقة المؤسسات الناشئة، خاصة وأن الجزائر تسعى من خلال سياستها الاقتصادية الجديدة إلى تطوير نظام بيئي ملائم وقوي يرمي إلى تنويع الاقتصاد من خلال انشاء المؤسسات وجعلها القاطرة التي تقود الاقتصاد الوطني إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة قائمة على اقتصاد المعرفة.

في هذا الخصوص، نقل نواب اللجنة انشغالا يتعلق بمعرفة العدد الحقيقي للمؤسسات الناشئة بالتفصيل، وكذا الاطلاع على أهم العراقيل التي تواجه الشباب في خلق هذه المؤسسات، إلى جانب سؤال يتعلق بالمعايير التي تسمح بإثبات الطابع الابتكاري للمؤسسة والحصول على علامة مؤسسة ناشئة.

وطالب النواب أيضا بضرورة مرافقة الشركات الناشئة، خاصة وأن الصندوق الذي تم انشائه يضم حوالي 20 عاملا، ودعوا إلى الحفاظ على الأموال الموجهة للصندوق من خلال مراقبة صرف اعتماداته.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. قمة مجموعة الـ7 لكبار المصنعين في العالم بإيطاليا : رئيس الجمهورية سيلقي خطابا ويجري لقاءات مع قادة كبار في العالم

  2. مولودية الجزائر بطلا للدوري المحترف ونجم بن عكنون ووادي سوف يسقطان إلى القسم الثاني

  3. وزير الري يضع حيز الخدمة مشروع تزويد تيارت بالمياه الصالحة للشرب من الشط الشرقي

  4. تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر في عيد الاضحي

  5. رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الكيني بباري الإيطالية

  6. رئيس الجمهورية يستقبل بإيطاليا رئيس المجلس الأوروبي

  7. المدير العام لمنظمة العمل الدولية يشيد بدور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري داخل المنظمة