فتح فرع بنك الجزائر بأوروبا بداية العام المقبل
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، عن فتح فرع لبنك الجزائر لأول مرة بأوربا خلال بداية العام القادم وهذا من أجل تسهيل المعاملات التجارية للمتعاملين الوطنيين وخاصة المصدرين، في حين لم يكشف لوكال عن العاصمة الأوروبية التي ستحتضن مقر بنك الجزائر، حيث يأتي هذا القرار بعد عدة سنوات من المطالب بفتح فرع بنكي للجزائر خارج الوطن وخاصة مع الدول التي تربطها بالجزائر علاقات تجارية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حيث إن النظام البنكي الجزائري يبقى يتذيل الترتيب العالمي في مجال تقدم المؤسسات المالية والنظم البنكية، حيث إن هذه الخطوة تأتي بعد حدوث مشاكل في عمليات التصدير.
وأوضح لوكال خلال مداخلة له أمام مجموعة من الشركات والمؤسسات المصدرة وبحضور وزير التجارة بختي بلعايب بمقر الوزارة أن هناك إرادة لتشجيع المصدرين والصادرات، وأنه سيتم التركيز على تذليل كافة العقبات ذات الطابع الإداري والقانوني، مؤكدا أن السلطات العمومية تراعي انشغالات المتعاملين عن اعتماد إصلاحات تنظيمية وتشريعية ترمي إلى تشجيع الصادرات خارج نطاق المحروقات، مشيرا إلى أن الإصلاحات المتصلة بالتجارة الخارجية ترمي إلى إعطاء دفع للمصدرين وتشجيعهم، وأنه سيتم تجسيدها خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
ومن بين التدابير المزمع اعتمادها مراعاة المطالب التي قدمتها جمعية المصدرين منها آليات الدفع باعتماد سعر صرف لدى إقرار الصفقة وليس لدى تسديدها لتفادي تقلبات الصرف وخسائر الصرف، وأعلن لوكال عن إقامة فرع لبنك الجزائر في أوروبا وتمكين الشركات من الاستفادة من تسهيلات في تصدير خدمات ما بعد البيع، لضمان الاستثمار بشكل أفضل في الأسواق الخارجية. كما يرتقب إقرار إجراءات تخص تسقيف نسب الفائدة المطبقة من قبل البنوك، بهدف تفعيل وتنشيط الحركية الاقتصادية، هذه الإجراءات تأتي في إطار نظام تعمد الحكومة على تطبيقه في إطار دعم المتعاملين المحليين وتبسيط إجراءات التصدير.
حيث سبقتها إجراءات كبيرة في ما يخص التسهيلات الإجرائية قامت بها المديرية العامة للجمارك وتتمثل على الخصوص في ستة محاور يتقدمها إعفاء المصدرين من ضريبة القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية وإخضاعهم لقانون المتعامل الاقتصادي المعتمد وعدم إلزامهم بالخضوع لأجهزة ”السكانير” والجمركة في المحل. في تعليمة سابقة وجهها المدير العام للجمارك، قدور بطاهر، تتضمن ستة إجراءات جديدة للتسهيل على المصدرين، ممثلة في منع أي عراقيل من شأنها أن توقف عملية التصدير.
وتضمن التعليمة عبارة ”يمنع وقف التصدير تحت أي ضغط أو لأي سبب”، كما أمر مدير الجمارك بتخفيف الوثائق الخاصة بالتصدير، لاسيما على مستوى منطقة الحدادة التي كانت تمثل نقطة عبور سوداء للمصدرين، ويتعلق الأمر بكافة الشهادات التي عادة ما تطلب مصالح الجمارك استصدارها، كما تم إلغاء إلزامية ”السكانير” للسلع المصدرة على مستوى الموانئ وحتى المناطق الحدودية الغربية والشرقية. وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضا التي انتهجتها الجمارك إخضاع أصحاب شركات التصدير لنفس قوانين المتعامل الاقتصادي المعتمد.
