ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص دراسة وعرض عدة ملفات تتعلق بقطاعات الطاقة، البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية واللاسلكية، السكن، الصحة والسياحة.
في مجال الطاقة والـمناجم: قُُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، ببلدية جنات، ولاية بومرداس. وجدير بالإشارة أن هذا الـمشروع يندرج في إطار التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 فبراير المنصرم والقاضية بالعمل في أسرع وقت ممكن، على توفير كل القدرات العقارية والشروط الـمناسبة بغرض استكمال مشاريع الـمحطات الخمسة لتحلية مياه البحر في ولايات الجزائر وبومرداس ووهران وبجاية والطارف، بطاقة إنتاج 300.000 متر مكعب في اليوم بالنسبة لكل واحدة منها.
وفي مجال البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية: وعلى صعيد آخر، قدم عرض حول إنجاز الشبكة البينية الحكومية {RIG} كحلقة ضرورية لإقامة الحكومة الإلكترونية، موجهة لتزويد كافة مؤسسات الدولة بوسائل إعلام واتصال عصرية وسريعة ومؤمنة، قصد تسهيل تبادل الـمعطيات والوثائق. وفي هذا الإطار، قدم عرض تقييمي لهذا الـمشروع بمختلف مراحله التنفيذية، وكذا القيود التي واجهها واقتراحات معالجتها.
وفي مجال السكن والعمران والـمدينة: تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 98 ـ 153 الـمؤرخ في 13/05/1998، الذي يحدّد شكل ومضمون ومدة التدريب الـمؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين الـمعماريين، وكيفيات إجرائه. ويأتي مشروع هذا النص، أساسا، لإضفاء مزيد من الـمرونة على تكوين ملفات طلب التدريب وإجراء معالجتها من طرف الـمجالس الـمحلية لـمنظمة الـمهندسين الـمعماريين. كما من شأنه أن يسمح بتكريس مبدأ الـمساواة بالنسبة لفئات المهندسين المعماريين الـمعفيين من إلزامية إجراء التدريب الذي يستوجب أن يجريه حاملو شهادات الهندسة الـمعمارية، بغرض اعتمادهم وتسجيلهم في الجدول الوطني للمهندسين الـمعماريين. من جهة أخرى، قدم عرض حول مدى تقدم إنجاز الـمدينة الجديدة لبوغزول التي من الـمتوقع أن تستقبل في آفاق 2030، عددا من السكان يقدر بنحو 400.000 ساكنا وضمان سوق لتشغيل أزيد من 122.000 شخصا. فضلا عن ذلك، تم إبراز ما تزخر به هذه الـمدينة من قدرات هائلة تجعلها تتبوأ مكانة مركز امتياز ، وبما يمكنها من التوفر في آن واحد على فضاء للتنافسية موجّه للاستثمار وقطب جاذبية لسكان الهضاب العليا مثل أولئك الـمتواجدين في الشمال.
أما في مجال الصحة: فقد تم تقديم عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية الـمتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير الـمتنقلة ومكافحتها. ويتمثل الهدف الـمتوخى من مهام ومسؤوليات هذه اللجنة الـمرتبطة بمتابعة وتقييم أنشطة الـمخطط الوطني الإستراتيجي الـمتعدد القطاعات للوقاية من الأمراض غير الـمتنقلة ومكافحتها، في تقليص عوامل الخطر وإرساء نمط حياة صحي للمواطن. كما يأتي مشروع هذا النص للتكفل بانشغال مرتبط بتطور الأمراض غير الـمتنقلة، وبشكل أساسي، أمراض القلب والشرايين والسرطانات والأمراض التنفسية الـمزمنة وكذا داء السكري.
وفي مجال السياحة والصناعة التقليدية: قدم السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية عرضا حول وضعية العقار السياحي الـموجود داخل مناطق التوسع السياحي والـمواقع السياحية؛ حيث تجدر الإشارة بهذا الصدّد، إلى أن العقار السياحي يتكون حاليا من 224 منطقة توسع سياحي وموقع سياحي، موزعة عبر 36 ولاية. كما يعتزم القطاع تعزيز هذه القدرات العقارية من خلال سلسلة من التدابير الرامية إلى إزالة مجمل العوائق التي تحول دون تجسيد الـمشاريع السياحية والـمرتبطة بـ (1) تنوع الطبيعة القانونية للعقار السياحي، (2) استعمال العقار السياحي لأغراض تتنافى والطابع السياحي، (3) والبطء في إعداد الدراسات الخاصة بمخططات التهيئة السياحية (4) وتجميد بعض العمليات الـموجّهة لتهيئة مناطق التوسع السياحي والـمواقع السياحية".
