ذكرت مصادر متابعة لقطاع التعليم العالي، أن مدراء الجامعات على المستوى الوطني، دخلوا في مفاوضات مع المكاتب الولائية لنقابة أساتذة التعليم العالي ونقابة موظفي الإدارة العمومية والتنظيمات الطلابية، بهدف حثهم على تجاوز موعد 14 جانفي وعدم الدخول في الإضراب وبالتالي تكسير هذه الحركة الاحتجاجية القادمة والتي تحضر لها النقابات المذكورة بمعية التنظيمات الطلابية منذ أيام، وذكرت المصادر، أن العديد من رؤساء الجامعات اجتمعوا مع ممثلي النقابات ومع ممثلي الطلبة وأيضا مع ممثلي العمال كل على حدة وهو الأمر الذي يؤكد انتقال وزارة التعليم العالي إلى السرعة القصوى في محاولات مضنية لاحتواء الغضب الجامع لثلاثية الأساتذة والعمال والطلبة ومحاولات تكسيره على المستويات المحلية وبالتالي تشتيت “الثلاثية” قبل الموعد المحدد للإضراب الوطني الجامع، وأضافت المصادر، أن رؤساء جامعات وعمداءها يخوضون فعلا مفاوضات مضنية مع الجميع وصلت إلى حدود تقديم “تنازلات” ووعود بحل إشكالات “محلية” عالقة وكل ذلك من أجل احتواء ممثلي النقابات والعمال وممثلي الطلبة وإخراجهم من التكتل الثلاثي بأي طريقة وبالتالي إظهار النقابات “عارية” على المستويات المحلية من خلال عدم استجابة ممثليها للحركة الإحتجاجية المرتقبة.
وذكرت مصادر متابعة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حاولت استباق الحركة الاحتجاجية وطلبت تقارير مسبقة من قبل رؤساء الجامعات وتوقعاتهم لنسبة الاستجابة لإضراب ثلاثية الأساتذة والعمال والطلبة وهل بإمكان الثلاثية النقابية شل الجامعات فعلا يوم 14 جانفي؟! وتكون التقارير المذكورة “صادمة” بالنسبة للوزارة، الأمر الذي جعل رؤساء الجامعات عبر الوطن يخوضون تحركات استباقية لاحتواء ممثلي النقابات والطلبة وبالتالي محاولة تكسير الحركة الاحتجاجية والإضراب المرتقب قبل الموعد المحدد. مع العلم أن ثلاثية الأساتذة والعمال والطلبة الداعية إلى الإضراب الجامع، أكدت على ضرورة إصلاح أوضاع القطاع بشكل مستعجل والابتعاد عن “الترقيعات” ودعوة وزير التعليم العالي حجار إلى حوار حقيقي لتشريح أوضاع الجامعة من كل الجوانب.
