البلاد - حليمة هلالي - تدرس وزارة السكن والعمران مقترح بناء برامج سكنية موجهة للكراء في إطار السوق العقاري، تحمل صبغة المدن الجديدة خارج العاصمة، في ظل ارتفاع الضغط ونفاذ العقار بها، حيث كشفت المنظمة الوطنية للترقية العقارية أن ما نسبته 93 بالمئة من الساكنين محصورين في الشمال، بالإضافة إلى خطورة نفاذ العقار في غضون العشر سنوات القادمة.
وقال المكلف بالإعلام للمنظمة الوطنية للترقية العقارية، زياد براح في تصريح لـ "البلاد"، فإن طالبي السكن اليوم وجدوا أنفسهم مجبورين على العيش في أماكن بعيدة عن مقرات عملهم وبالتالي فإن المجمعات السكنية التي تم اقتراحها من طرف المنظمة تكون على الأقل بعيدة عن العاصمة بحوالي 20 كلم خارج العاصمة ويتم توفير فيها متطلبات اقتصادية تتبع البرامج السكنية، فلا يمكن لشخص أن يعمل في برج البحري ويسكن في بئر توتة وبالتالي سوف يضطر الساكن لاستئجار بيت حيث يعمل نظرا للمسافة الطويلة التي سيقطعها من منطقة إلى أخرى.
وتحدث، المكلف بالإعلام لدى المنظمة الوطنية للترقية العقارية عن العشوائية في دراسة البرامج السكنية التي التهمت العقار في المناطق الشمالية وجعلت أسعاره تعرف صعودا والتهابا في ظل الهبوط الذي يعرفه الدينار الجزائري وقال إن البرامج السكنية غطت الطلب دون النظر للأبعاد الاقتصادية في الوقت الذي يقوم المرقي العقاري ببيع سكن يتجاوز سعره 4 ملايير سنتيم، أي يتضاعف سعره 10 مرات على ما هو في المدن الداخلية، حيث يتم عرضها بـ 400 مليون سنتيم، كاشفا أن المواد التي يتم استعمالها في البناء هي نفسها وكذا اليد العاملة وكذا حجم العقار، غير أن ما يوجد في العاصمة من متطلبات اقتصادية لا يوجد في المدن الداخلية لذلك أصبح اليوم المواطن ينظر إلى السكن في العاصمة كفرصة للاستثمار وليس للعيش.
وقال براح زياد إن الحكومة لا تنظر للسكن والعقار كعنصر فعال في التنمية الاقتصادية وبالتالي انعكس ذلك على الخزينة العمومية، داعيا إلى أن تكون لهذا القطاع وللبرامج السكنية دارسة ورؤية استشرافية على المدى الطويل وليس لتغطية الطلب فقط.
وعن البرامج السكنية التي تحدثت عنها وزارة السكن على غرار LLP أو السكن الايجاري الموجه للسوق العقاري، أفاد زياد أن تسعيرة هذا السكن تكون دراسة قيمة إنجاز المرقي العقاري والتي تحسب في قيمة الأرضية ومواد البناء والدراسات، مؤكدا أن المرقي هومن لديه الحق في اقتراح التسعيرة التي تخص السكنات الموجهة للكراء، كونه من يعكف على إنجازها ويدرك كل المعايير التي تحيط بها .
ولإنجاح السوق العقاري، قال زياد يجب العمل “بالهندسة المالية لإنجاز البرامج السكنية” وكذا بالبطاقية الوطنية للإحصاء الوطني للسكن والقضاء على المضاربة في سوق العقار وعلى الساماسرة لتحقيق عائد سنوي للخزينة العمومية وكذا بناء سكنات تعيش أزيد من 100 سنة وقابلة للتطور وتتوفر بها مرافق عامة ومعرفة صيغة العقار التي تحتاجها الطبقة الاجتماعية وتوجهاتها وليس إنجاز برامج بطريقة عشوائية تستنزف الخزينة ولا تعود عليها بالفائدة، بل في الكثير من الأحيان انصدم المواطنون من مجمعات سكنية غرقت بمياه الأمطار أو تسللت إليها المياه وتشققت جدرانها في السنوات الأولي من الانجاز، حسب المتحدث.
