البلاد - حليمة هلالي - تتجه إدارة الصالون الدولي للمعارض لإلغاء معرض السيارات، المزمع إجراؤه مع صالون المنتوج الوطني، أيام 19 و28 ديسمبر 2019، في ظل غياب اعتمادات للمتعاملين الاقتصاديين المختصين في تركيب السيارات الناشطين في الميدان، وكذا تواجد البعض منهم رهن الحبس منذ أشهر. وحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة المعرض ستكتفي بإدراج قطاع صناعة السيارات بشكل رمزي فقط.
وحسب المصدر، فإن إدارة ”صفاكس” رفضت قبول مشاركة بعض العارضين لعدم حيازتهم على اعتمادات. وكانت الحكومة قد بعثت إلى المتعاملين في مجال تركيب السيارات الـ16، مراسلة تطالبهم فيها بتسوية وضعياتهم قبل انقضاء شهر نوفمبر 2019.
ودعت وزارة الصناعة إلى ضرورة التقيد بدفتر الشروط مع الالتزام بشرط نسبة الإدماج المحددة، والتي أكد عليها المنشور الوزاري رقم 344/2017، والذي ينص على الالتزام بنسبة إدماج 15 بالمائة في الثلاث سنوات الأولى، ونسبة 40 بالمائة من الإدماج في الخمس سنوات الأولى.
للإشارة، تعد هذه السنة الثالثة على التوالي، التي تم فيها إلغاء صالون السيارات الذي انتظره الجزائريون بشغف.
ويتوقع العارفون في قطاع السيارات أن يكون المعرض شكليا لاستعراض مركبات المصانع الجزائرية، في حين أن إدارة قصر المعارض لم تبلّغ إلى حد الساعة المهنيين الراغبين في الحضور عبر أجنحة خاصة. وفي ظل هذه الإجراءات، يتواصل مسلسل ارتفاع أسعار السيارات خلال سنة 2020، رغم قرار الحكومة بالترخيص باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات.
