البلاد - لينة.أ - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار بتيارت عن تخصيص 200 ألف وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ عبر الوطن ضمن برنامج 2019.
وأكد الوزير خلال زيارة تفقدية الى الولاية تيارت أن نتائج مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أسفرت عن تخصيص 200 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن ضمن برنامج 2019 الذي ينتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه وبداية تجسيده، مبرزا أنه تم تخصيص ضمن هذا البرنامج 90 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار منها 1.063 مسكنا بتيارت مخصصة لاستكمال قائمة المكتتبين الذين استلموا أوامر بالدفع.
وقد بلغ عدد المكتتبين بالولاية 7.826 مكتتبا، حسبما أفادت به مصالح مديرية السكن. كما يشمل البرنامج وفق الوزير 60 ألف استفادة من السكن الريفي منها 1000 استفادة بولاية تيارت التي تعد من الولايات ذات الأولوية لهذه الصيغة من السكن باعتبارها ولاية فلاحية من الهضاب العليا وفق الوزير، مشيرا الى أنه ستمنح الأشغال التي تغطيها بقيمة الاعانة لهذه الصيغة السكنية للمقاولات الصغيرة فيما يقوم المستفيد بإنجاز ما تبقى من المسكن، وتم تخصيص في إطار البرنامج 50 ألف وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي على المستوى الوطني.
وأعلن الوزير أن ولاية تيارت ستعرف عملية توزيع ”كبرى” للسكنات نهاية السنة الجارية منها 1.029 وحدة سكنية ”عدل” مشددا على استكمال البرنامج الحالي لذات الصيغة والمتمثل في 1.500 مسكن بكل من تيارت وقصر الشلالة ومهدية من اجل الانطلاق في البرنامج الجديد. وبموقع 1500 مسكن ”عدل” بحي ”الزمالة” بعاصمة الولاية أكد الوزير على ضرورة تزويد الموقع الذي يتربع عل مساحة 320 هكتار بكل المرافق مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم والأمن وتمكين الإدارات العمومية لاسيما سونلغاز والجزائرية للمياه وبريد الجزائر من محلات من أجل خلق حي متكامل ومتجانس يتوفر على كل المرافق بما فيها الملاعب وأماكن الترفيه.
وفي هذا السياق اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، الذي صادق عليه الأربعاء الماضي مجلس الوزراء، إعفاء القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار من الفوائد. وجاء في بيان مجلس الوزراء: ”يحتوي مشروع قانون المالية لسنة 2019 على إجراءات لصالح التنمية على غرار تيسير كلي لأسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل)”.
وكان قانون المالية لسنة 2018 قد رخص للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال فترة محددة مع تخفيض بـ100 بالمئة لنسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في اطار إنجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل). يذكر أن سنة 2018 شهدتي الى جانب تسجيل انجاز 120.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار ”عدل” برمجة ايضا انجاز 80.000 سكن ريفي و70.000 سكن عمومي مدعم.
