البلاد - ص.لمين - لا يزال أكثر من 200 ألف موظف حاملون لشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية في انتظار إعادة تصنيفهم في الصنف 11 وذلك منذ 5 سنوات كاملة وأشارت إرسالية للنائب البرلماني، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر، شاوي طاهر، موجهة إلى الوزير الأول ـ تسلمت “البلاد” نسخة منها ـ بأن هذه الفئة تتخبط في هذا الإشكال بالرغم من مرور 5 سنوات عن صدور المرسوم الرئاسي رقم 14/ 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والمعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والذي حدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والذي تم بموجبه إعادة تصنيف شهادة الدراسات التطبيقية في فئة التأطير صنف 11.
إلا أن هذا المرسوم لم يتم تطبيقه، حيث لايزال الموظفين في انتظاره تطبيق أحكام المادة الأولى منه والمتضمنة تصنيفهم مع حاملي الشهادات الجامعية، وذكرت الإرسالية بأن هذا الإجحاف مس فئة الموظفين حملة شهادة التطبيقات الجامعية المسلمة من قبل جامعة التكوين المتواصل، حيث تم استثناؤهم من إمكانية تثمين خبرتهم المهنية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية .
ودعت إرسالية النائب البرلماني إلى ضرورة تدخل الوزير الأول وإنصاف هؤلاء الموظفين والذين يتعدى تعدادهم 200 ألف موظف في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة وأن عديد التحركات في مناسبات سابقة لم تثمر شيئا. كما طالبت الإرسالية المذكورة بضرورة التدخل وتوجيه مصالح الوظيفة العمومية وكذا القطاعات الوزارية من أجل مراجعة القوانين الأساسية الخاصة لتطبيقها مع أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 14/ 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، في ظل الإجحاف الذي مس فئة حاملي الشهادات التطبيقية الجامعية منذ سنوات عديدة والذين يأملون في تطبيق هذا المرسوم والاستفادة من بنوده وبالتالي تصنيفهم في صنف 11 كحاملي الشهادات الجامعية.
