البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - حسب ما جاء في نصّ رسالته إلى الأمة بصفته رئيسا للجمهورية ، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية هذا الأحد ، ثلاثة أسباب دفعت عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة جديدة في انتخابات 18 أفريل المقبل :
1- مناشدات الطبقة السياسية والمجتمع المدني:
حسب الرسالة ، كانت مطالبات عدّة تشكيلات سياسية وفعاليات في المجتمع المدني على غرار التكتل الرئاسي الذي يضمّ 4 أحزاب هي الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا ، أول سبب دعا الرئيس بوتفليقة إلى التقدّم لخوض غمار الرئاسيات .
وقد أرجعت رسالة إعلان ترشّح الرئيس هذه بالمطالب إلى "أشواط التقدم التي أحرزتها البلاد في عهدات الرئاسية الأربعة الماضية"، "ووعي المواطنين بالرهانات والتحديات المحدقة بالوطن" ، حيث قال الرئيس في رسالته عن هذه الأسباب أنها هي التي "أدَّتْ دون شكٍّ، في الأشهر الأخيرة، بالعديد من الأصوات لدى الطبقة السياسية والـمجتمع الـمدني، إلى مناشدته مَرّةً أخرى لـمواصلة مُهمّتي في خدمة البلاد".
الرئيس عبّر عن ارتياحه لهذه المناشدات قائلا:"أعبّر عن عميق عرفاني وامتناني لهذه النداءات التي أتفهَّمُ تَطَلُّعاتها؛ إذ تُشعرني بارتياح كبير لكونِها تبعثُ لديَّ الإحساس بالاطمئنان بأنني لم أُخيِّبْ أمل أغلبية شعبنا، حتى وإن لم أجسِّد التزاماتي كلَّها إزاءهْ، ولم أستجِب لكافة تَطلعاته وطموحاته الكبيرة".
2-رغبة شخصية في مواصلة خدمة الوطن :
رسالة الترشّح أوردت بصريحة العبارة ما يلي:"استجابةً لكل المناشدات والدّعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى، أعلن اليوم ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أفريل المقبل"، فالرئيس إذن يعتبر الاستمرار في منصبه لعهدة رئاسية إضافية واجبا ساميا عليه أن يستمرّ في أدائه وفاء لعهد قال إنه قطعه على نفسه أمام رفاقه من مجاهدي ثورة التحرير المجيدة ، والتزاما بخدمة الوطن.
تقول رسالة الرئيس :"إن إرادتي هذه، فضلاً عن التزامي بخدمة الوطن، استَمِدُّهما من تمسُّكي الراسخ بالوفاء بالعهد الذي كنتُ قد قطعته مع الشهداء الأبرار وتقاسمتُه مع الـمجاهدين الأخيار، رفقائي فـي ثورة التحرير الوطني".
3-ورشات هامّة يتعيّن استكمالها:
بالإضافة إلى رغبة الرئيس شخصيا في مواصلة المهمة ، ودعوات التشكيلات السياسية الموالية إلى الاستمرارية، يدرك رئيس الجمهورية حسب ماجاء في رسالة ترشّحه : " بأن بلادنا ما تزالُ لديها وَرَشاتٌ هامة يَتعَيَّنُ التكفُّل بها واستكمالها، وتحدياتٍ كبيرةٍ ينبغي رفعُها".
هذه التحديات "مرتبطةٌ أساسًا بتعزيز مجتمعٍ غايته التقدُّم والعدالة والمساواة، متوافقٌ سياسيًا ومتناسقٌ اجتماعيًا، يَرتكِزُ على اقتصادٍ منتجٍ وتنافُسِيْ، يَتَحرَّرُ شيئًا فشيئًا من التَبَعِيَّة المُفرطة للمحروقات، سواءً على مستوى الميزانية العمومية أو على المستوى المالي".
