حددت مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري من خلال مراسلة موجهة للأمناء العامين للوزارات والولاة وكذا مفتشياتها الولائية، آجال استكمال العمليات المتعلقة بمسابقات التوظيف المفتوحة تحت عنوان سنة 2016 بنهاية ديسمبر الجاري كحد أقصى لمنح الرأي بالمطابقة على قرارات أو مقررات فتح المسابقات والامتحانات أو الفحوص المهنية وهذا تحضيرا لدخول مرحلة ما بعد ”التقشف” التي ينتظر أن تعرف تجميد وتقليص عدة مسابقات عبر مختلف القطاعات.
وجاء في البرقية التي حملت رقم 2800 المؤرخة في 21 ديسمبر الماضي تحوز ”البلاد” على نسخة منها، أنه تطبيقا لنص المادة 1 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد لاستغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعنوان السنة المالية 2016 في المؤسسات والإدارات العمومية، التي تحدد آجال استكمال عمليات التوظيف، فإن الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف وكذا التي تتوفر على مناصب مالية محررة ملزمة بتحديد هذه الأخيرة قبل نهاية السنة الجارية.
.. ولأن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف، على غرار الصحة والتربية والتعليم العالي، وكذا تلك التي تتوفر على مناصب محررة بعنوان سنة 2016 لأحد الأسباب المذكورة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 التي تحدد كيفية تجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد ولم تباشر بعد عملية استغلال تلك المناصب الشاغرة، فإنه يتحتم على تلك الإدارات والمؤسسات استكمال كافة العمليات بما فيها التي كانت قد شرعت في تنظيم البعض منها قبل موعد 31 ديسمبر الجاري كحد أقصى.
للتذكير، فإن الحكومة كانت قد قررت تجميد مسابقات التوظيف بالعديد من القطاعات العمومية سنة 2016 وهذا حفاظا على التوازنات العامة للبلاد مثلما جاء في العديد من المراسلات كنتيجة حتمية لتقلص المداخيل العامة للميزانية العمومية جراء أزمة النفط وأسعار البترول في الأسواق العمومية، وهو الأمر الذي حرم تلك القطاعات من الاستفادة من استغلال المناصب الشاغرة لعدة أسباب أو فتح مناصب جديدة، على أن يعاد فتح عملية التوظيف من جديد عند تحسن الظروف.
