كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد،بان اللجنة التقنية لإعداد القانون الخاص لموظفي القطاع،ستشرع في عملها بداية من الغد ،في إطار لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيبن،وعلى مدار شهر،في انتظار بلورة مقترحات النقابات و مطالبهم ،في مسودة مشروع، في غضون أربعة أشهر،يتم عرضها مجددا للنقاش، للوصول إلى "قانون شامل ومحافظ على حقوق كل الفئات لضمان استقرار القطاع لمدة طويلة ".
وقال بلعابد، في تصريح إعلامي، قبل لقاءه بالشركاء الاجتماعيين، حول ملف القانون الخاص لموظفي التربية الوطنية، أن عملية تنصيب اللجنة التقنية لإعداد القانون الخاص لموظفي التربية سيعطي دفعة جيدة للقطاع، حيث ستعكف اللجنة على دراسة اقتراحات الشركاء، والخروج بنسخة خاصة بالقانون الخاص لاعتمادها لاحقا.
وأوضح الوزير أن جلسات النقاش حول المشروع ستنطلق بداية من الغد في شكل لقاءات ثنائية على مدار شهر ،سيشرف عليها شخصيا ،وسيتم خلالها الإصغاء بروية لجميع انشغالات الشريك الاجتماعي و مستخدمي القطاع و العمل على حلها بالتنسيق مع الشركاء، في انتظار بلورة مقترحات النقابات و مطالبهم في مسودة مشروع، في غضون أربعة أشهر من طرف اللجنة .
كما أكد أن اللجنة ستعكف على دراسة كل الاقتراحات الواردة من الشركاء، كما سيتم العودة إليهم لدراسة ما استقرت عليه الاقتراحات ،حيث أن اللجنة ستعمل من اجل الخروج بقانون خاص يضمن استقرار القطاع لمدة طويلة، من خلال إنصاف مختلف الفئات والمحافظة على حقوق الجميع،و ذلك تكريسا لقرار الرئيس عبد المجيد تبون .
و أضاف" أن عمل كبير و دقيق و حذر ينتظر اللجنة ،التي ستعمل في مدة زمنية محددة و ستعكف على دراسة كل الاقتراحات الواردة من الشركاء ثم سيتم العودة مجددا إلى الشركاء ،للنظر و دراسة أخيرة لما استقرت عليه جميع الاقتراحات " و ذلك للحفاظ على حقوق الجميع للخروج بقانون خاص،سيضمن استقرار القطاع ويستجيب لطموحات موظفي القطاع.
