المسألــــــة الليبية ودول الساحل ومكافـــــــــــحة الإرهاب في الأجنـــــــدة
تعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية - الفرنسية، والدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الجزائري -الفرنسي، اليوم الأحد بالجزائر، حيث ستكون القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية المشتركة على طاولة الحوار، خاصة ما تعلق بالقضية الليبية ودول الساحل ومكافحة الإرهاب.
ومن المنتظر أن يترأس الاجتماع الأول وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون ايف لو دريان، بحضور وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن الجانب الجزائري، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لو ميري عن الجانب الفرنسي. وسيعكف الطرفان “أساسا على دراسة وضعية التعاون الاقتصادي الثنائي وآفاق توسيعه وتكثيفه”.
ويرتقب أن يتم خلال هذه الدورة استكمال المشاريع الواعدة في مجال التعاون الصناعي وترقية صادرات المنتوجات الجزائرية، لاسيما الفلاحية منها ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون المتعدد القطاعات، كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقات. وسيتطرق الوفدان إلى المسائل المتعلقة بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، سيترأس كل من مساهل ولوديان، ظهيرة اليوم أشغال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي، الذي يعد إطارا لـ«التشاور غير الرسمي يسمح للجانبين بعرض تحاليلهما وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحديات والإشكاليات الأمنية، لاسيما تزايد التهديد الإرهابي”، وسيشارك ممثلو هيئات البلدين المكلفين بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في هذا الاجتماع، الذي سيسمح بـ«تقييم آليات التشاور الموضوعة وبحث وضعية التعاون في المجال الأمني وبحث الوسائل الكفيلة بتدعيم إمكانيات مواجهة سويا التهديدات الأمنية المتعددة”.
وفي بيان للسفارة الفرنسية، اعتبرت هذه الدورة بمثابة “فرصة” لتناول الوضعية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية والمالية للبلدين، على أن يتبادل وزراء البلدين الآراء بخصوص تطور العلاقات الاقتصادية ومساهمتها في تنويع الاقتصاد الجزائري، وأيضا تأثيرها على آفاق الشراكة الصناعية الفرنسية الجزائرية.
وسيكون النقاش ـ تضيف السفارة الفرنسية ـ أيضا حول المسائل السياسية والأمنية، حيث سيتطرق الوزيران للتحديات “الكبيرة”، الإقليمية منها والدولية والتي يجب أن يواجهها البلدان، خاصة المسألة الليبية والساحل الإفريقي، بالإضافة لمحاربة الإرهاب. وحسب الجانب الفرنسي، فإن هذه المحادثات تمثل النوعية “الجيدة للحوار والتشاور” بين فرنسا والجزائر، ورغبتهما المشتركة في “تعميق” الحوار والتشاور بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات المصالح المشتركة.
ويؤكد الجانب الفرنسي، أن المبادلات التجارية السنوية بين البلدين تقدر بـ8 مليار أورو، حيث إن الجزائر من بين الشركاء الأوائل اقتصاديا مع فرنسا وذلك على المستوى الإفريقي، كما أن فرنسا أول مستثمر في الجزائر خارج مجال المحروقات، بما يمثل 450 مؤسسة، استطاعت إنشاء 40 ألف منصب شغل دائم و100 ألف منصب شغل غير دائم في قطاعات مختلفة منها النقل والسيارات والصناعة الغذائية والصيدلة.
