إخضاع السائقين للتحقيق الإداري من طرف الأمن
أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إجراءات جديدة لتنظيم قطاع النقل المدرسي عبر كل ولايات الوطن. وذكرت مصادر “البلاد”، أنه تم تعزيز القطاع بإضافة 3500 حافلة نقل مدرسي تستفيد منها غالبية المؤسسات الابتدائية.
وأضافت المصادر، أن تحرك وزارة الداخلية جاء على خلفية النقائص التي يتخبط فيها هذا القطاع وهو الأمر الذي جعل وزارة الداخلية والجماعات المحلية تستبق الدخول المدرسي القادم 2018 / 2019 عن طريق تنصيب لجنة قطاعية بوزارة الداخلية لأول مرة وتجمع كل القطاعات الوزارية المعنية والتي تقوم بتقديم الإقتراحات ودراستها، وأضافت المصادر، أن وزارة الداخلية ألزمت الهيئات المختصة على ضرورة إخضاع سائقي حافلات النقل المدرسي إلى تحقيق إداري تقوم به المصالح الأمنية المختصة، على أن يتم إبلاغ مديريات النقل المختصة إقليميا بنتائج هذه التحقيقات الإدارية.
وشددت الإجراءات الجديدة على تنظيم قطاع النقل المدرسي وضرورة إخضاع السائقين إلى الخبرة البدنية والعقلية وضرورة إثبات تكوين ذي صلة بالنشاط المذكور، زيادة على ذلك أن يكون سائق الحافلة حاصل على رخصة سياقة من صنف د وعمره 26 سنة فما فوق ولا يمكن توظيف سائق تحت هذا السن مهما كانت الظروف. وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي إطار تنظيم قطاع النقل المدرسي، ذكرت أن كل مخالف لهذه الإجراءات، خاصة ما تعلق بوضعية السائقين، سيخضع أصحابها لعقوبات منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به.
وأشارت مصادر “ البلاد “ إلى أن النقل المدرسي بإمكانه أن يتم بأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين أو عبر الجماعات الإقليمية أو المؤسسات التربوية لحسابها الخاص، على أن يتم التأكيد على تطبيق التنظيمات المعمول بها قانونيا والمذكورة آنفا، خاصة ماتعلق بضرورة الحصول على رخصة من قبل مديرية النقل المختصة إقليميا. تجدر الإشارة أن إجراءات وزارة الداخلية الجديدة، جاءت على خلفية تقارير مرفوعة في مناسبات عدة من قبل الجماعات المحلية والتي تضمنت عديد النقائص ومن ذلك نقص حافلات النقل المدرسي وانعدامها في أحيان كثيرة وأيضا نقص اليد العاملة ممثلة في السائقين، وهو الأمر الذي جعل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تكشف عن تخصيص 3500 حافلة جديدة وتزويدها بالسائقين والذين تم إخضاعهم لشروط صارمة ومنها التحقيق الإداري من قبل المصالح الأمنية المختصة إقليميا.
