البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يثير الحديث عن استحداث هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، احتمالات كبيرة، بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية، لاسيما وأن العملية تتطلب وقتا يفوق الشهرين المتبقيين لإجراء الانتخابات.
يذهب بعض الخبراء في القانون الدستوري، إلى إلزامية مراجعة المادة 194 من الدستور، التي تأسست بموجبها هيئة مستقلة عليا لمراقبة الانتخابات، ذلك أن هذه المادة تعطي صلاحية الإشراف للهيئة التي حلها بوتفليقة أياما قبل استقالته من رئاسة الجمهورية.
وبهذا الخصوص يقول الفقيه في القانون الدستوري علاوة العايب، لـ "البلاد.نت"، إن الأمر يتطلب مراجعة الدستور في المادة 194، إتباعا لقاعدة توازي الأشكال، التي تقول إن القرار الصادر بإلغاء قرار إداري سابق يجب أن يراعى فيه ذات الشكل والإجراءات التي اتبعت في القرار الأول، ويتم ذلك سواء عن طريق إعلان دستوري يصدره المجلس الدستوري أو مبادرة برلمانية تجمع ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان، من أجل تغيير الصفة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واستبدالها بتنظيم الانتخابات، ومن ثم إعادة صياغة القانون العضوي للهيئة لإعطائها صلاحيات التنظيم كبديل عن الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية.
ويضيف محدثنا أنه كمرحلة ثانية يتم مراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي يعطي صلاحيات تنظيم الانتخابات لوزارة الداخلية.
وردا على سؤال يتعلق بما إذا كان المتبقي لانتخابات 4 جويلية كافيا لهذه الإجراءات، قال الخبير في القانون الدستوري، إنه حتى لو أخذت هذه المراجعات طابعا استعجاليا فإنها لن تستكمل في ظرف أقل من أربعة أشهر.
بالمقابل، يثير خبراء إشكالية المادة 104 من الدستور، التي تمنع في فقرتها الثالثة أي تعديل دستوري في فترة تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة، وهي الوضعية التي نعيشها حاليا. وفي ذلك يقول أستاذ القانون الدستوري، خالد شبلي، لـ "البلاد.نت"، إنه لا يمكن حاليا تعديل أي مادة من مواد الدستور فليس للرئيس الدولة أو البرلمان في هاذه الفترة الحق في التعديل إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد.
موضحا أن المادة 194 والتي استحدثت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات نصت على مهام الهيئة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ومن المهام المذكورة في الدستور هي مهمة الإشراف منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع وقامت بالإحالة على القانون العضوي .
و يتابع المتحدث القول بأن الحل يكمن في تعديل القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بإعطائها صلاحيات وأدوات حقيقية للعمل. ويضيف محدثنا أن الخلل يوجد على مستوى القانون العضوي الذي قيد عمل الهيئة وليس على مستوى النص الدستوري والذي يمكن مراجعته فيما بعد، ومن ثم نستخلص بأنه يمكن إعطاء لهذه الهيئة صلاحيات الإشراف والمراقبة وحتى التنظيم ولكن بشرط تعديل قانون العضوي المتعلق بالانتخابات كذلك في هذه الجزئية.
