أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد أن قطاعه الوزاري وفي إطار الرؤيا الجديدة بادر بإعادة تفعيل الدور الأساسي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في التنمية المحلية من خلال إتباع إستراتيجية مغايرة في توزيع الإعتمادات المالية الموجهة للبرامج التنموية.
وجاء تأكيد الوزير خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص إستراتيجية القطاع لسنة 2023 فيما يتعلق البرامج التنموية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومناطق النشاطات على المستوى الوطني. الوزير كشف أن الإستراتيجية تعتمد على تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المجتمع المدني في تحديد الأولويات الواجب التكفل بها، ضبط مشاريع البرامج المقترحة من قبل المنتخبين المحليين التي يتم التحكيم فيها على مستوى لجنتي الدائرة و الولاية، إنشاء لجنة على مستوى المركزي التي تضبط المخصصات العائدة لكل ولاية بالاعتماد على معايير و مؤشرات تضمن التوزيع العادل للإعتمادات المرصودة بالصندوق بعنوان مخصص الإجمالي للتجهيز و الإستثمار.
وأشار الوزير الى أنه تم وضع حيز التنفيذ لهذه المنهجية، التي شرع العمل بها سنة 2023، مؤكدا أنه بعد استغلال المعطيات الخاصة بالطلبات المعبر عنها من طرف الولايات و البلديات، تم إحصاء 28.686 مشروع مقترح بمبلغ إجمالي قدره 1387 مليار دج، منها 25.812 مشروع مقترح للتسجيل بميزانية البلديات بمبلغ 787 مليار دج، و2.874 مشروع بمبلغ 600 مليار دج مقترح للتسجيل بميزانية الولايات، بينما بلغ الغلاف المالي المتوفر لدى الصندوق و الموجه للتجهيز 100 مليار دج فقط.
واعتمدت اللجنة التي تم استحداثها على المستوي المركزي في توزيع وضبط المخصص العائد لكل ولاية، على معايير ومؤشرات تجمع بين التوزيع العادل لهذا المخصص والتوافق مع السياسة العامة للحكومة.
