الحكومة مطالبة بتنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية”
صادقت المجالس الوطنية لمختلف النقابات المنضوية تحت لواء تكتل نقابات الوظيف العمومي للتربية والإدارة، على خيار العودة للاحتجاجات ابتداء من الثلاثي الثاني يحدد تاريخها خلال اجتماع التكتل النقابي المقرر بتاريخ 7 جانفي المقبل للرد على قرارات الحكومة “الجائرة”. ودعت إلى ضرورة تنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية وتحسين الأجور بناء على الأسعار الموجودة في السوق لحماية الطبقة الهشة.
أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أسنتيو عقب انتهاء أشغال مجلسها الوطني بقسنطينة استعدادها للدخول في حركة احتجاجية وطنية شاملة ابتداء من الثلاثي الثاني يحدد تاريخها بالتنسيق مع نقابات التكتل النقابي للرد على القرارات غير المسؤولة للحكومة وأبقت النقابة على دورة مجلسها الوطني مفتوحة تحسبا لأي مستجدات محملة المسؤولية لكل الغيورين على مستقبل التعليم لتنوير الرأي العام، داعية عمال التربية إلى التعبئة الشاملة لحماية المنظومة التربوية من الإفلاس النهائي.
وندد التنظيم من خلال بيان له بالسياسة الأحادية لوزارة التربية في تعاملها مع المشاريع العلمية والمهنية في إعداد البدائل دون الاكتراث للمآلات التي أدت إلى إخلال سير الموسم الدراسي وإحداث فراغ في الميدان وفوضى كبيرة داخل المنظومة التربوية بعد القرارات الأخيرة وعلى رأسها تطبيق برامج الجيل الثاني دون استشارة خلال الموسم الحالي مواصلة تطبيقه لباقي المستويات العام المقبل، الارتجالية في تحديد رزنامة العطل وتواريخ امتحانات نهاية السنة دون مراعاة الجوانب البيداغوجية والرضوخ لذلك بعد خروج التلاميذ إلى الشارع، الأمر الذي أفقد المدرسة قدسيتها وهيبتها، إلى جانب تجميد إصلاح امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة والغموض حول الملف المودع لدى الحكومة الذي تعهدت الوزيرة بتطبيقه هذا الموسم وهو ما يثير الشكوك في نوايا الإصلاح البعيدة عن اقتراحات الخبراء والمختصين، مطالبا بضرورة عرض هذه الإصلاحات قبل المصادقة عليها من طرف الحكومة.
وشددت أسنتيو على ضرورة تنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية وتحيين الأجور بناء على الأسعار الموجودة في السوق خاصة مع اعتماد قانون المالية 2017 الذي أفقد الزيادات الأخيرة قيمتها باعتماده على رفع الضرائب والرسوم على الخدمات والمواد واسعة الاستهلاك، كما دعت إلى الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره إما بتعديل القوانين الأساسية أو تعليمات وزارية مستعجلة مع ضرورة إصدار القرار المعدل المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
الساتاف تطالب بوتفليقة بالتدخل لتجميد قانون التقاعد
من جهتها، دعت نقابات الساتاف خلال دورة مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر رئيس الجمهورية إلى التدخل وتجميد قانون االتقاعد وحث الوزارة على فتح قنوات الحوار مع الممثلين الحقيقيين للعمال في جميع القضايا التي تخص مسارهم المهني والاجتماعي. كما دعا الحكومة إلى إيجاد ميكانزمات اقتصادية واجتماعية ناجعة تخلق التوازن وتحمي الطبقات الهشة من اضطرابات السوق وتداعيات الأزمة.
ودعا التنظيم إلى فتح حوار معمق وشامل بخصوص طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مع جميع الفاعلين لصياغة آلية جديدة تضم الجانب الاجتماعي للعمال وتضمن التسيير الشفاف لأموالهم والإسراع في وتيرة عمل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية وحملت الحكومة مسؤولية التعفن الذي يعرفه القطاع نتيجة القرارات الارتجالية التي تتخذ دون استشارة الشركاء الاجتماعيين مثلما حدث مع قانون التقاعد وغياب الاستشراف لمختلف الأمور وثمّن التضامن النقابي لتكتل النقابات كإطار موحد لمواجهة مختلف التحديات الاجتماعية الراهنة والمستقبلية.
كما صادق المجلس الوطني لكل من نقابتي الأنباف والكلا بالعودة إلى الاحتجاج بعد العطلة في إطار التكتل.
