سجلت فاتورة استيراد السلع الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال السداسي الأول لـ2018 مدفوعة أساسا بزيادة واردات الحبوب والحليب، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى مصالح الجمارك.
وبلغت واردات فئة السلع الغذائية 4،59 مليار دولار في الفترة ما بين يناير ويونيو 2018 مقابل 4،43 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 اي بارتفاع قدر ب153 مليون دولار (+3،45 بالمائة)، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.
ومن إجمالي فاتورة الواردات الغذائية ( 4،59 مليار دولار)، بلغت فاتورة استيراد المواد الرئيسية الستة (الحبوب و الحليب والسكر والقهوة والشاي والبقوليات واللحوم) ما قيمته 3،335 مليار دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري مقابل 3،330 مليار دولار من نفس الفترة في 2017، أي بزيادة 0،15 بالمئة.
وأظهرت بيانات الجمارك أن فاتورة استيراد الحبوب والسميد والدقيق، والتي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية للجزائري قفزت إلى 1،67مليار دولار مقابل 1،47 مليار دولار، أي بارتفاع قدره 207 مليون دولار و بنسبة زيادة تصل الى 14،07 بالمائة بين نفس فترتي المقارنة.
وسجلت ايضا فاتورة واردات الحليب و الموارد الاولية لمنتجات الحليب ارتفاعا لتصل إلى 785،5 مليون دولار مقابل763،52 مليون دولار أي بزيادة قيمتها تقريبا 22 مليون دولار (+2،9 بالمئة).
بالمقابل، عرفت واردات باقي السلع الغذائية الاساسية انخفاضا، حيث انخفضت فاتورة استيراد السكر والسكاكر الى 438،94 مليون دولار مقابل 585،14 مليون دولار بتراجع قيمته 146،2مليون دولار (-25 بالمائة).
أما واردات اللحوم، فقد سجلت تراجعا إلى 106،4 مليون دولار مقابل 140،03مليون دولار بانخفاض قدر بـ33،6 مليون دولار(-24،02 بالمائة).
بالنسبة للبقوليات، تراجعت فاتورة استيرادها إلى147،41 مليون دولار مقابل 167،44مليون دولار (-12بالمائة).
كما انخفضت واردات القهوة والشاي الى 179،93 مليون دولار مقابل 203،96 مليون دولار (-11،8 بالمائة).
وبغض النظر عن السلع الأساسية الستة، فقد زادت قيمة الواردات بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية الأخرى إلى 1،25 مليار دولار ما بين جانفي وجوان من 2018 مقابل 1،1 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+13،4بالمائة).
وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لتشغيل الأداة الانتاجية)، فقد ارتفعت فاتورة استيرادها الى 447،02 مليون دولار خلال الستة الأشهر الأولى من 2018 مقابل 434،82 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+2،8 بالمائة).
وبالتالي فان الفاتورة الاجمالية لفئة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية قدرت بـ 5،037 مليار دولار خلال السداسي الاول من 2018 مقابل4،871 مليار دولار في السداسي الاول من 2017، بارتفاع قدر بـ 3،41 بالمائة.
من جهة أخرى،عرفت فاتورة استيراد الادوية ارتفاعا محسوسا، لتبلغ 1،09 مليار دولار خلال السداسي الاول لـ 2018 مقابل 883،52 مليون دولار في نفس الفترة من 2017، بارتفاع 208،48 مليون دولار (+7ر23 بالمائة).
والجدير بالذكر أنه تم في مطلع 2018 اعتماد عدة آليات جديدة لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية وذلك بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة الوطنية.
حيث قررت الحكومة تعليق استيراد أكثر من 800 منتجا بصفة مؤقتة وكذا اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018 والذي يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية بالنسبة للمنتجات الغذائية كاملة الصنع.
كما أنشئ بموجب قانون المالية التكميلي لـ 2018 رسم إضافي وقائي مؤقت يطبق على عمليات استيراد السلع تتراوح نسبته ما بين 30 الى 200 بالمائة، و سيتم تحصيله كحقوق جمركية.
وسيدخل الرسم الإضافي الوقائي المؤقت حيز التطبيق ابتداءا من سبتمبر المقبل، حسبما كان قدر صرح به مؤخرا وزير التجارة،سعيد جلاب.
