أفرجت وزارة التعليم العالي عن جملة من الإجراءات تخص البحث العلمي تهدف لترشيد نفقات القطاع، ومتابعة الوجهة الحقيقية لأموال البحث العلمي وهي تتعلق بإخضاع اداء الباحثين الدائمين إلى مراقبة مشددة،
حيث إن هذه الفئة ملزمة بتقديم تقرير سنوي تثبت فيه احترامهم ساعات العمل ومدى نوعية منتوجاتهم في إطار الآجال التي يحددها القانون.
وتضمن القرار الوزاري المحدد لكيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم، تحوز “البلاد” على نسخة منه عدة إجراءات من شأنها تعزيز آليات الرقابة على اداء الباحثين الدائمين ومتابعة مسارهم المهني طيلة فترة إعداد البحث العلمي.
ويهدف القرار إلى تحديد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث، من خلال إخضاعه لتقييم متواصل ودوري بإجباره على تقديم تقرير سنوي عن نشاطاته داخل المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التي يعمل بها، لتقييمه من طرف المجلس العلمي لهذه المؤسسة.
ويتضمن التقرير جميع المعلومات المتعلقة بمهام الباحث، خاصة ما تعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتحويل التكنولوجي والعلاقات الصناعية والتثمين والتعليم والتكوين ونشر الثقافة العلمية، إضافة إلى التطوير في مجال الدراسات والخبرة والهندسة والتأطير والتنظيم، ويجب أن يتضمن التقرير أيضا، حوصلة حول الآفاق العلمية والتكنولوجية للباحث، على أن تتم عملية التقييم على اساس النشاطات الواردة في التقرير. ويتعلق الامر بنشاطات البحث والانجازات والنتائج ونشاطات أداء الخدمة والاستشارة والخبرة، إضافة إلى المسؤوليات والوظائف،
بمعنى تسيير الباحث لمشاريع البحث، ومشاركته في الهياكل الداخلية للمؤسسة، وتنظيم برامج التعاون العلمي في شبكات، وكذا المشاركة في الهيئات الاستشارية أو المسيرة في مؤسسة اخرى، والاعتراف الوطني والدولي بالكفاءات، لا سيما مدى تلقي الباحث دعوات لإلقاء مداخلة وتقييم الأشغال العلمية.
وأكد القرار أن المجلس العلمي ملزم بتقديم تقرير كتابي على اساس التقرير ونموذج التقييم المعد سلفا.
كما يمكن للباحث الدائم تقديم طعن يبين فيه الصعوبات التي حالت دون إنجاز الأهداف المسطرة وتهدف إجراءات الوصاية إلى الزام الأساتذة الباحثين بأداء واجباتهم الأساسية المتنوعة والمهام المنوطة به، حيث يسمح التقرير بتقدير جميع النشاطات المنجزة، لاسيما حجم العمل ونوعيته واحترام الآجال خلال السنة.
