دخل الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان العامون، في إضراب وطني لمدة يومين احتجاجا على مصالح الوزير بوضياف التي لا تزال مصرة على إغلاق أبواب الحوار ورفضها استئناف المفاوضات المتوقفة في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بالعلاقات مع الشريك الاجتماعي، على حد تعبير النقابة.
وعرف اليوم الأول، حسب الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، مضايقات وتجاوزات بالجملة في حق المضربين.
وانتقد مرابط التجاوزات والتضييق الذي مارسته الإدارة على الأطباء المضربين، بهدف كسر الاحتجاج. وأعاب مرابط على الوزارة انتهاج مثل هذه الممارسات خاصة وأنها تضرب في صميم قانون العمل الذي تضمن مواد تحمي حق العمال في ممارسة النشاط النقابي والإضراب، وهو ما يفسر التخوف القائم حاليا، من قبل نقابات التكتل المستقل، من مضمون المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد، لكونه تضمن تراجعا كبيرا لهذه المكتسبات ليس فقط في الوظيفة العمومية بل حتى في القطاع الخاص.
وفيما يخص نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول، قال المتحدث إنها قدرت بحوالي 70 بالمائة وطنيا فيما ارتفعت الى حوالي 72 بالمائة في ولاية الجزائر، مقابل 60 بالمائة في بجاية و90 تيزي وزو، وبلغت النسبة في ولاية المدية 58 بالمائة، مقابل 73 بالمائة في قسنطينة. وتوقع المتحدث تسجيل استجابة أقوى اليوم والتي ستتزامن والوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مقر وزارة الصحة للمطالبة بفتح أبواب الحوار والمفاوضات.
هذا ومن المقرر أن يمثل اليوم أعضاء المكتب الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية أمام قاضي التحقيق للمرة الثانية بعد جلسة الاستماع التي تزامنت امس مع أول يوم لإضراب الأطباء العامين. وقال رئيس النقابة، إن قاضي التحقيق استمع أمس إلى ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني ويتعلق الأمر برئيس النقابة ونائبه ورئيسة المكتب المحلي في مستشفى مصطفى باشا. وتعود تفاصيل القضية الى العام الماضي، حينما قام مدير المستشفى برش الأطباء المعتصمين بالماء.
