أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن قرار وزاري يحدّد قانون أخلاقيات الشرطة ، حسب ما جاء في العدد الثامن للجريدة الرسمية.
وتطبق أحكام هذا القرار ، المؤرخ في 12 ديسمبر 2017 ، على موظفي الشرطة المكلفين بمهام أمن الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام العام، و كذا المكلّفين أداء جميع المهام المسندة إلى الأمن الوطني كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وحدّد قانون أخلاقيات الشرطة مبادئ وقيم عامة لمنتسبي الأمن الوطني ، إضافة إلى فصل يتعلق بممارسة مهام الشرطة في إطار احترام حقوق الإنسان ، إلى جانب الالتزامات المهنية لموظف الشرطة.
ويلزم موظف الشرطة، الذي يخضع لقانون الأخلاقيات بصفته ممثلا للسلطة والقوة العمومية، بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظيفته، وحدد نص القانون عددا من الممارسات التي ستكون ممنوعة على موظفي هذا السلك ، حيث تمنع المادة الـ18 من قانون أخلاقيات الشرطة على موظفي جهاز الأمن الوطني عند استعمالهم لشبكات التواصل الاجتماعي، كل فعل أو قول يسيئ لصورة الجهاز أو يشوّه سمعة مستخدميه، ولا سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية.
وبموجب نص القانون ، يعتبر مساسا بأخلاقيات الشرطة ارتياد الأماكن المشبوهة والتدخين والتسوق والإفراط في استعمال الهاتف النقال وتناول المأكولات في الأماكن العامة بالزي النظامي.
الشرطي ملزم بتجنب كل الألفاظ غير اللائقة..واستعمال القوة في حالة الضرورة فقط
ويتوجب على موظف الشرطة أن لا يلجأ إلى استعمال القوة في أثناء أداء مهامه ، إلا في حالات الضرورة وفي حدود ما يسمح به القانون، وخارج هذا الإطار، لا يحق له ، بموجب قانون أخلاقيات الشرطة ، التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير استعماله للقوة، كما يلزم يلزم موظف الشرطة بالتحفظ في سلوكياته وأقواله والامتناع عن كل تصرف عدائي أو مستفزّ أو ساخر أو مهين للآخرين ، كما يفرض عليه تجنب كل الحركات والألفاظ غير اللائقة ، ويلزم بالتعامل مع الغير بأدب ولطف وضبط للنفس، خاصة في الحالات المتوترة.
كما يلزم القانون كل موظفي الشرطة، بالاستجابة لطلبات النجدة والمساعدة ، في أثناء أداء مهامهم ، بصدر رحب ، وطيبة نفس، مع الحرص على الإسراع قدر الإمكان على تلبيتها في حدود ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما.
