البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - لم يأتي مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في سنة 1996 المتضمن تحديد أسعار الدقيق ومشتقاته بأي زيادات في أسعار هذه المادة ، حسب ما كشف عنه الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم الأربعاء في خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة.
وجاء في بيان للوزارة الأولى عقب الاجتماع ، أن التعديل الذي أجري على المرسوم الخاص بأسعار مادة الدقيق ، يأتي في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، "فيما يتعلق بالحفاظ على العملة الصعبة وتقليص الواردات الجزائرية من الحبوب وخاصة من القمح اللين".
وفي هذا السياق ، أظهرت إجراءات الحكومة في مجال ضبط الاحتياجات الحقيقة للسوق الوطنية من مادة القمح اللين بأنها لا تتجاوز 4 ملايين طن عوضا عن 6.2 طن المستوردة سنويا ، حسب ذات البيان .
وفي تصريحه بعد المصادقة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول على أن "الهدف من هذا النص هو القضاء على الممارسات غير المشروعة في تحويل المواد المدعمة لغير وجهتها، كما يهدف إلى الإبقاء على نفس مستويات الأسعار المطبقة حاليا مع ضمان شفافية وصولها إلى المواطن والعائلات".
