والي البويرة يعلن الولاية منطقة موبوءة بالداء
شكل عودة الحمى القلاعية في صفوف الماشية، وجع رأس لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خاصة وأن دائرة المرض أضحت تتسع من ولاية إلى أخرى من خلال الإعلان عن بؤر إصابة جديدة في كل يوم، وسط مخاوف كبيرة في صفوف الموالين ومربي الأبقار بالخصوص، خاصة في ظل التحرك السريع لبعض الولاة وإصدارهم لقرارات غلق عدد من الأسواق الأسبوعية، وهو الأمر الذي انعكس على الحركية التجارية لأسواق المواشي خلال الـ 04 أيام الأخيرة.
وتتحدث مصادر ” البلاد ”، بأن المصالح البيطرية سجلت حالات مؤكدة للإصابة بالحمى القلاعية، وحددت عددا من بؤر الإنتشار آخرها على مستوى ولاية البويرة وقبلها بولايات تيزي وزو وبجاية وسطيف وولايات شرقية أخرى، مما أدى إلى التحرك السريع في محاولة لتطويق دائرة الانتشار والتضييق على حركة تنقل المواشي والأبقار، حتى لايحدث الاختلاط في أسواق المواشي، ويتخوف الموّالون من أن ينتقل الداء إلى الأغنام وبالتالي يتسبب الداء في هلاك أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام، خاصة وأن العديد من الموالين يرابطون حاليا في مناطق بعيدة وبعيدا عن مصالح البيطرة، مما جعل عددا قليلا يتحرك باتجاه هذه الأخيرة من أجل تلقيح مواشيهم وتطعيمها في ظل الفوضى السائدة التي تعيشها مصالح البيطرة في توزيع لقاحات مختلف أمراض الماشية.
المصادر ذاتها، أكدت بأن عددا من الولاة بالولايات المعنية إلى حد الآن بتسجيل بؤر إصابة، كان تدخلهم حازما وسريعا تنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة من خلال إعطاء أوامر لمصالح الأمن ومصالح الدرك الوطني، لمراقبة الطرق وتوقيف شاحنات نقل المواشي، وأيضا غلق بعض أسواق الماشية استثنائيا حتى لايحدث أي اختلاط وبالتالي توسع دائرة انتشار المرض، وهي القرارات التي تسببت في موجة غضب في صفوف الموّالين على خلفية منعهم من التسوق والتسويق وهم على بعد شهر من عيد الأضحى المبارك، ومنهم من رفض الإمتثال لهذه القرارات، وأصروا على فتح أسواق المواشي المعنية بالغلق، مشيرين بأنهم يرفضون الإجراء جملة وتفصيلا، خاصة وأن القرار السابق والمتخذ في أزمة الحمى القلاعية سنة 2014 بغلق الأسواق لما يقارب شهر ونصف تسبب في خسائر كبيرة في صفوف أصحاب الأغنام على الخصوص لتصل أسعارها إلى أدنى المستويات، وهو الوضع الذي يرفضون أن يعايشوه مرة أخرى، في ظل اقتصار التعويضات على مربي الأبقار في حينها عوض مربي المواشي.
الموالون وفي حديثهم لـ ” البلاد ” أكدوا بأن المشكلة ليست في غلق الأسواق في حالة تعميم هذا القرار بقدر ماهو في تحديد أيام الغلق، والتي تزامنت والتحضيرات لعيد الأضحى، على اعتبار أن الموال يُجهز مواشيه طوال العام من أجل هذه المناسبة، غير أن منعه من التسويق بهذا الشكل غير المدروس في بعض الأسواق والتحرك من ولاية إلى أخرى، جعله في وضع لا يحسد عليه، ليبقى قرار غلق بعض أسواق الماشية لتفادي انتقال عدوى الحمى القلاعية في الولايات المعنية حاليا، جعل الموالين يتيهُون في حلقة مفرغة.
هذا، وتم الإعلان عن تسجيل 17 حالة جديدة ومؤكدة بولاية البويرة، وبالتالي الإعلان عن الولاية كمنطقة موبوءة بداء الحمى القلاعية، حيث أصدر والي الولاية قرارا رسميا يعلن فيه بأن ولاية البويرة منطقة موبوءة بداء الحمى القلاعية، وذلك بعد تسجيل 17 حالة مؤكدة وسط رؤوس الأبقار بكل من بلدية عين بسام ومشدالة بعد التحقق من إصابة عدد من الأبقار بمستثمرة فلاحية تقع بقرية المعايشية. وأكدت نتائج تحاليل المخبر الجهوي بذراع بن خدة، أن المرض يتعلق بداء الحمى القلاعية لتسارع بعدها المصالح الفلاحية مباشرة في إجراءات صارمة للحد من انتشار الوباء ومحاصرته، خاصة وأنه تم تسجيل 10 حالات بعين بسام و7 حالات أخرى بمشدالة شرق الولاية.
وألزم قرار الوالي باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بمنع دخول وخروج الحيوانات سريعة التأثر بهذا الداء ماعدا للذبح الصحي، على أن تكون مرفقة بأمر للذبح محرر من قبل المفتشية البيطرية بالولاية، كما يُمنع دخول وخروج الأشخاص وحتى الوسائل التي يمكنها نقل العدوى مع ضرورة تطهير الأماكن والمستثمرات التي عرفت تسجيل حالات إصابة بهذا الوباء، زيادة على ضرورة إحصاء جميع المواشي المتواجدة بالمنطقة المعنية مع إخضاعها للمراقبة الصحية البيطرية ومنع حركة تنقلها داخل هذه المنطقة، وذلك تفاديا لانتشار هذا الفيروس الذي زرع الرعب والخوف وسط الموالين والفلاحين، سيما وأن ولاية البويرة تتوفر على أزيد من 300 ألف رأس من الماشية من بينها 35 ألف رأس من الأبقار.
